أكد رضوان عيارة وزير النقل لنواب لجنة الامن والدفاع اليوم خلال اللقاء الذي جمعه بهم تحت قبة البرلمان أنه لن يقع التفويت في ميناء رادس، وذكر أن وزارته على كامل الاستعداد لتسهيل المهمة الرقابية للجنة في هذا الميناء وفي كل الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية. وفسر ان الاشكاليات التي يعاني منها ميناء رادس تعود الى تراجع الخدمات المينائية منذ سنوات في غياب اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد للنزيف، مشيرا إلى أن ان اصلاح ميناء رادس لن يكون على خمس او ست سنوات فقط نظرا لتراكم الظواهر السلبية الى درجة ان البعض اصبح يعتبرها امرا عاديا وذكر ان هناك بعض المستثمرين ساهموا في هذه السلبيات. واشار عيارة الى ان انشاء الرصيفين 8 و9 يمكن ان يخفف العبء على الارصفة الحالية. وأكد للنواب ان كل الملفات التي فيها شبهات فساد احيلت على القضاء سواء في النقل البحري او الجوي او البري. وأضاف ان هناك برنامج لإعادة هيكلة الستام وهو محل توافق بنسبة ثمانين بالمائة وفيه تسريح طوعي ل 300 عامل وتوفير الموارد اللازمة لتعويض المحالين على التسريح. وبخصوص رفض بعض الاعوان تفتيش سياراتهم قال انه في مرحلة معينة كان هناك تسيب كبير لكن منذ نوفمبر اسدى تعليماته بتفتيش كل السيارات. وبخصوص البضائع الموجودة في الميناء منذ سبع سنوات قال ان وزير المالية اتخذ اجراء يرمي الى رفع كل الحاويات وافراغ المنطقة لكي يقع استغلالها من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ. وذكر الوزير انه سيقع اعداد مشروع قانون يهدف الى تلافي الظواهر السلبية من سرقات وتهريب وهو يرمي الى اختصار الآجال للقيام بالاجراءات الادارية حتى يكون الردع سريعا كما فيه تشديد للعقوبات. وبالنسبة الى شارات الدخول الى الميناء قال ان عددها 1900 لا 4800 وهناك من طلب الحصول على شارة لكن الوزارة رفضت. وردا على مطلب النائب عبد اللطيف المكي قال عيارة ان تشغيل شرطة عسكرية في الميناء يتعارض مع هو موجود في الموانئ التجارية في العالم وفي المقابل فان الوزارة طلبت توفير بعض العسكريين في بعض المجالات في مطار تونسقرطاج. وعن سؤال طرحه النائب عماد الدايمي قال الوزير ان تونس غير مصنفة في اي قائمة سوداء لكن في صورة عدم القيام بإجراءات اساسية يمكن أن يقع تصنيفها. منظومة أمنية قدم نبيل الفقيه المستشار لدى وزير النقل المكلف بالملف الامني عرضا حول المنظومة الامنية بالموانئ البحرية التجارية التونسية وبين ان هناك مجلسا وطنيا لأمن الموانئ والنقل البحري ممثلا من عدة وزارات وهناك لجنة وطنية لتقييم امن الموانئ والنقل البحيري تقوم بزيارات للمرافق المينائية قصد تجديد بينات امتثالها وبزيارات ميدانية فجئية. وذكر انه تم اقتناء تجهيزات ومعدات لتامين منظومة الموانئ من اجهزة سكانير ومنظومة مراقبة بالكاميرا، ودعم التعاون الامني مع جهاز خفر السواحل الامريكي ومع الجانب البريطاني. وفي تشخيص للوضعية الحالية لميناء رادس بين المستشار انه لوحظ تفشي السرقات وتهريب سجائر وتم تكثيف المراقبة وطرد عدد من الاعوان واحالة اخرين على العدالة وتقرر تعزيز العنصر البشري المكلف بالأمن والمراقبة الدقيقة لعمليات الشحن وتفريغ البضائع والابلاغ عن الاخلالات. وفي ما يخص ديوان البحرية التجارية والموانئ تقرر تدعيم الانارة بالموانئ خاصة النقاط السوداء والارصفة وحاليا يقع تفتيش جميع السيارات في ميناء رادس. وفي ما يتعلق بالمشاريع التي هي بصدد الانجاز هناك مشروع كبير لتامين جميع الموانئ وسيشمل في مرحلة اولى رادس وحلق الوادي وبنزرت.
