أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي ،في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الخيارات التي تم الاتفاق حولها في اجتماعات لجنة وثيقة قرطاج 2 تتعلق أساسا بالخيارات الاقتصادية فيما تمت إحالة بعض الخيارات الاجتماعية على لجنة منبثقة عن وثيقة قرطاج 2 صلب رئاسة الحكومة وتضم ممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف . وأضافت الجربي ان الخيارات الاقتصادية المتفق حولها تتعلق بالجباية والتصدير والاستثمار وكيفية إصلاح بعض المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية وتوزيع الأراضي الزراعية كحل للقضاء على البطالة وإعطاء فرص أكثر للشباب . و أشارت محدثتنا الى ان هناك مقترح لمساعدة الشباب تم الاتفاق حوله عبر تمكينهم من منحة شهرية من اجل تأهيلهم للحياة العملية تحت مسمى "منحة البحث عن عمل والحصول على شغل" . هذا وقالت الجربي ان بصمة الاتحاد الوطني للمراة ستكون واضحة في القرارأت المتخذة صلب اللجنة حيث دفع الاتحاد من اجل تكريس المساواة بين المراة والرجل وتحسين وضعية النساء التونسيات . كما اضافت الجربي انه تم التداول في مسالة النظام الانتخابي دون اتخاذ أي قرار فعلي يقضي بضرورة تنقحه ، و في المقابل هناك توافق بان النظام الانتخابي لم يكن الافضل وتمت الدعوة لاعادة النظر فيه وفق قولها . وختمت راضية الجربي تصريحها بالتاكيد على ان اجتماع الممضين على وثيقة قرطاج 2 سيتم يوم الاثنين القادم برئاسة رئيس الجمهورية .