انتقدت النائبة عن الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب صبرين القوبنطيني سقوط أغلب مشاريع القوانين في الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب التي تمت بعد الانتخابات البلدية. وأرجعت القوبنطيني في تصريح ل"الصباح نيوز" إسقاط هذه المشاريع إلى عدم وجود الأغلبية المطلقة في تلك الجلسات العامة نظرا لغياب نواب الحزب الحاكم نداء تونس. وفي هذا السياق، قالت القوبنطيني: "لن نصوت مجددا مع الائتلاف الحاكم .. هذه رسالتنا للأغلبية.. وعليهم بمطالبة نوابهم بالحضور في الجلسات العامة". وبالنسبة للتحوير الوزاري المنتظر بعد الإمضاء على وثيقة قرطاج 2، حذّرت القوبنطيني من أي تحوير، مُضيفة: "اليوم نحن لسنا موافقين على عبث الأحزاب الحاكمة التي تريد وتقوم بافشال المسار الانتقالي وعمل الحكومة وتعطيلها عن طريق تعيينات تقوم على الصداقة والمحسوبية والقرابة.. واليوم البلاد لم تعد تحتمل.. نحن لسنا اداة في يد الاحزاب الحاكمة لتغيير الحكومة كلما أرادت حسب مزاجها ومصالحها الشخصية.. ومصلحة البلاد تقتضي مواصلة الحكومة لعملها لانعدام ثقة الشعب في الاحزاب الحاكمة ومجلس النواب". وفي سياق متصل، دعت القوبنطيني "النواب وحفاظا على استقرار البلاد وتمشي الحكومة في حربها ضد الفساد الى عدم التصويت على إسقاط يوسف الشاهد وحكومته"، قائلة: "من يرغبون في اسقاط الشاهد لم يعد لديهم الاغلبية واكبر دليل التصريحات لعدد من نواب كتل النداء ومفادها أنهم ضدّ تغيير الحكومة ولو كان تحويرا طفيفا". واعتبرت صبرين القوبنطيني ان "اسقاط الحكومة من شأنه أن يعود بالوبال على البلاد". كما قالت ان قرار تغيير الحكومة بيد مجلس نواب الشعب في نهاية المطاف، موضحة أن مجلس النواب هو من سيصوت على اسقاط الحكومة من عدمه.