منذ سنوات تخضع درنة لسيطرة جماعات إرهابية، وسط صمت وحتى مباركة من التيارات المتشددة التي سعت مرارا لاغتصاب السلطة، لكن ما أن أعلن الجيش الليبي الوطني بدء معركة تحريرها، حتى تعالت الأصوات المناهضة للعملية، في محاولة لاستمرار خضوع المدينة الواقعة شرقي البلاد للإرهاب. وبعد استكمال تحرير بنغازي من تنظيمي القاعدة وداعش، كان من واجب القوات المسلحة متابعة التقدم لتطهير مدن البلاد من الإرهاب، وهذا ما أعلنه قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، مطلع مايو الجاري، حين أمر بإطلاق عملية تحرير مدينة درنة، التي تعد أحد آخر معقل للمتطرفين في ليبيا. وسقطت المدينة بعد 17 فيفري 2011، في قبضة المتطرفين، حيث فرضت كتيبة "أبوسليم" بقيادة سالم دربي، أحد أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، سيطرتها على درنة. وكما هو الحال في بنغازي حين كانت تحت سيطرة الإرهابيين، تم اغتيال عشرات العسكريين ورجال الأمن في درنة، وسط صمت السلطات الليبية آنذاك، التي كان أغلب قياداتها من الجماعة الليبية المقاتلة، وأبرز هؤلاء وكيل وزارة الدفاع، خالد الشريف. ومع إعلان الجيش الليبي انطلاق معركة الكرامة ضد الإرهاب عام 2014، عمدت كتيبة "أبوسليم"، بالتحالف مع بعض المسلحين المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، إلى تشكيل ما أطلق عليه "مجلس شورى مجاهدي درنة". وفي نهاية عام 2014، أعلنت درنة أول إمارة لداعش في البلاد، ولكن كتيبة أبوسليم لم تحرك ساكنا بل تقاسمت المدينة مع الجماعة المتشددة، وتغاضت عن الإعدامات الميدانية التي كان ينفذها الدواعش في المدينة، إلى أن استهدفوا مجموعة من قياداتها، أبرزهم نائب رئيس مجلس المجاهدين، ناصر العكر، ومرافقه سالم الحوتي. وبعد اغتيال العكر والحوتي، أعلن "مجلس مجاهدي درنة" الحرب ضد الدواعش، وهو أول اشتباك في ليبيا بين موالين لتنظيم القاعدة وداعش، تلقى خلاله "مجلس شورى مجاهدي درنة" دعماً ماليا ولوجستيا من المؤتمر الوطني العام، واستمر هذا الدعم عبر حكومة الإنقاذ. كما دعمت "مجاهدي درنة" إعلاميا شخصيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، الذي طالب الليبيين بتقديم الدعم الكامل للمجلس في درنة. وفي السابع من ماي 2018، أعلن حفتر "ساعة الصفر" لتحرير المدينة، وذلك بعد فشل المساعي السلمية لإيجاد حل، وبعد أسابيع من هذا الإعلان يقترب الجيش الليبي من استعادة آخر معاقل المتطرفين في ليبيا. وأثناء تقدم الجيش في بعض المناطق التي كانت يسيطر عليها "مجاهدي درنة"، ضبطت مستندات تؤكد تبعية هذا المجلس لتنظيم القاعدة. فأحد أبرز مراجعهم هو عبدالله العدم الملقب بأبو عبيدة المقدسي، المنتمي للتنظيم الإرهابي. وفي ظل هذا التقدم العسكري، اتخذت بعض الجهات الليبية موقفا معاديا، فقد عبر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، عن قلقه الشديد من العمليات العسكرية التي تستهدف المدينة، علما بأن قوات الجيش أعلنت مرارا وتكرار حرصها على المدنيين وأن العملية العسكرية هي لتحرير المدينة من الإرهاب. واللافت أن السراج أصدر بيان "القلق" عقب بيان "مجاهدي درنة"، الذي هدد فيه المجلس الرئاسي "المتواطئ". أما تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، فلم يدم صمته طويلا، فبعد دعمه لمجلس شورى ثوار بنغازي، أعلن إدانته "للتصعيد العسكري" في مدينة درنة، حسب وصفه. وفي إطار الأصوات الرافضة لتحرير درنة من الإرهاب، برز أيضا رئيس المجلس الاستشاري الليبي عضو "الإخوان"، خالد المشري، الذي أعلن رفضه العمليات العسكرية في المدينة. (سكاي نيوز عربية(
