قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ان المصادر القضائية تفيد ان 14 نائبا تم تقديم طلب في حقهم من طرف السلطات القضائية وذلك من اجل رفع الحصانة عنهم نظرا لوجود شكاوي مرفوعة ضدهم منذ انتصاب المجلس سنة 2014. واعتبر عبد الكبير في تدوينة كتبها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ان الفصل 69 للقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب تم "تصميمه" لجماية الهاربين من العدالة على حد تعبيره. وفي ما يلي نص التدوينة: تفيد المصادر القضائية ان 14 نائبا تم تقديم طلب في حقهم من طرف السلطات القضائية وذلك من اجل رفع الحصانة عنهم نظرا لوجود شكاوي مرفوعة ضدهم منذ انتصاب المجلس سنة 2014 الا ان القانون الداخلي وتحديدا الفصل 69 ينص علي انه لا ترفع الحصانة عن النائب الا اذا طلب النائب ذلك وبمكتوب يوجه الي كتابة المجلس اوما يعرف قانونيا بللاعتصام الجزئي والتمسك بالحصانة.. بالله متي كنا نقر بالخطا او الجريمة او التجاوز او عدم الامتثال للقانون؟ والسيد رئيس المجلس غير الا علي توجيه مكتوب الي الجهات القضائية التي راسلت المجلس وابلاغها الرفض استنادا للفصل 69 الذي تم تصميمه لحماية الهاربيين من العدالة. عاش المجلس وعاشت قوانينه عاش المجلس الحامي للفارين والهاربين من العدالة المجلس تحول بارادة مبيتة الي مؤسسة ربحية صرفة اموال منح ووو ومكان للهروب من العدالة اه اه عليك يا ديموقراطية اه اه عليك ياحرية اه اه عليك يا دولة القانون والمؤسسات فعلا انها فضيحة وفضيحة كبرى. هل المجلس عاجز علي تنقيح هذا الفصل او الغائه لو فرضنا جدا ان الامر كان عفويا ولم يقع التفطن الي خطورته في بداية الامر اقولها صراحة لا نعم لا لان الجميع يعلم هذه المهزلة والجميع يدرك خطورته ولكن " خلي لعل يجي وقت ونستحقوه معندهمش الثقة حتي في انفسهم عدا الشرفاء منهم". عاش المجلس عاش المجلس ويسقط العدل نعم يسقط العدل هذا رايهم طبعا. بالله كيف للشعب ان يحترمكم وانتم بهذا الحال ؟ مهزلة اخري تنضاف الي مهازلكم وشطحاتكم المتعددة. السادة النواب المحترمون ارجو منكم طلب تنقيح هذا الفصل حتي ترفع الحصانة عن اي نائب يوجه له طلب من العدالة. لاتكونوا حماة للفارين من اللعدالة ولا تكونوا شركاء في ذلك. لكن اعلموا ان 2019 علي الابواب وقضاياكم لا تسقط بالتقادم وستجدون انفسكم امام القضاء عندها يكون الامر غير ذلك. علما وان المرصد التونسي لحقوق الانسان يتابع كل اعمالكم وتجاوزاتكم بكل حرفية ودقة محترما القوانين شانه شان كل المنظمات التونسية الاخري التي تعمل علي الرصد والتوثيق والرقابة احشموا علي ارواحكم افضل. تحيا تونس يحيا الشعب تحيا دولة القانون والمؤسسات ولو كره الفارون من العدالة.