قال رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المنظمة بصدد متابعة المشهد الأمني بصفة خاصة منذ إقالة وزير الداخلية العميد لطفي ابراهم وما تبعه من إعفاءات وتغييرات لقيادات أمنية وما رافقه من جدل. وأضاف محدثنا أنهم كمنظمة يعتبرون ان مسالة الإقالات والنقل والتعيينات يمكن الحديث عنها من زاويتين اولا مسالة سد الشغورات الموجودة فعلا لان هناك اقاليم ووحدات امنية دون شغورات مثل بنزرت وتونس وصفاقس ولكن يجب ان يطرح التساؤل حول القوة التي منعت ابراهم من التمكن من سد الشغورات منذ فترة تعيينه . وثانيا انه تمت قراءة التعيينات كضرب للقيادات التي عينها وزير الداخلية ابراهم ولكن القريبين من مشهد الداخلية يعلمون جيدا وفق محدثنا ان ابراهم كان مكبلا ولم يتمكن من القيام بالتعيينات الضرورية . وشدد الدردوري على انهم كمنظمة لم ترد عليهم اي تشكيات من اشخاص تم اعفاءهم او اقالتهم بصفة تعسفية . وقال الدردوري يجب ان :"نعي جيدا ان التعيينات تزامنت مع اقالة لطفي ابراهم ومع اقتراب النقل الصيفية وربما هذا التزامن خلق موجة كبيرة من التأويلات " واكد محدثنا انه طالما لم تسجل المنظمة اي تشكيات فان العملية تبقى مجرد فرقعة اعلامية . وبالنسبة للنقل وسد الشغورات، قال محدثنا ان النقطة المسترابة هي السرعة في القيام بالعملية وكأن هناك قائمات جاهزة وهو ما يفتح باب التأويل ويطرح التساؤل حول المقاييس التي تم اعتمادها في التعيينات والإقالات وهل انه تم تقييم جذري وعميق لاداء القيادات الأمنية على راس الوحدات المكلفة بتسييرها ام انه كما دأبت العادة السلبية فان الاعفاءات تتم بشكل يفتقد للتقييم . وختم محدثنا بالتاكيد على انهم لن يتخلفوا عن النظر بكل عمق وجدية في اي تظلم يرد على المنظمة مذكرا بان التداول في التسيير يبقى من سنن العمل الامني .