أشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء تمحور حول ملف الحليب إلى أن الوزارة عقدت جلسة مع أهل المهنة تم خلالها تقديم مقترحات جرى رفعها إلى رئاسة الحكومة للبت فيها وإتخاذ القرار المناسب. وأوضح، على هامش مشاركته في اليوم الاعلامي حول استراتيجية الماء 2050 بالحمامات، أن المسألة لا تتوقف عند الزيادة في التسعيرة فقط بل إنها تتطلب وضع تصور متكامل للنهوض بمنظومة الحليب بمختلف حلقاتها والتوقي من الأزمات التي تبرز بين الحين والآخر خاصة وأن المنظومة مرت السنة الفارطة من إتلاف كميات من الحليب إلى تصدير قرابة 19 مليون لتر دون إتلاف أي كمية. ولم ينف الوزير وجود صعوبات في حلقات المنظومة والتي فسرها خاصة بغلاء الأعلاف وانحدار الدينار التونسي وأزمة اللحوم الحمراء التي أثرت على القطاع. ولفت في ما يتعلق بالاستعداد لعيد الإضحى إلى أنه لا توجد أي نية لإستيراد الخرفان خاصة في ظل توفر العدد الكافي من رؤوس الأغنام قائلا " يكفي ما تعانيه تونس من التهريب لنضيف اليها التوريد" ومبينا أن الإجتماعات التشاورية متواصلة لإحكام الإعداد لهذه المناسبة والمواصلة في نهج تنظيم الأسواق وتوجيه المستهلك إليها حيث توجد الأسعار المرشدة وتتوفر الإحاطة الطبية البيطرية بعيدا عن الاسواق العشوائية و"البطاحي" غير المنظمة.(وات(