تجاوز العدد الاجمالي للمنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية للعمل ضمن جمعيات المجتمع المدني 135 ألف شاب وشابة منذ سنة 2010 الى غاية السنة الحالية، وفق ما أعلن عنه وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، مؤكدا عدم وجود اي تعهد مؤسساتي لتسوية وضعية العاملين ضمن هذه الآلية. واكد الوزير في رده على سؤال شفاهي توجهت به النائبة سامية عبو حول كيفية تعامل الوزارة مع ملف من عملوا في اطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية، عدم امكانية اقرار الخدمة المدنية التطوعية ضمن الية العمل الهشة حيث لا يجب ادماجها مع بقية الاليات الاخرى على غرار الالية 16 و20 ، موضحا انه لا وجود لأي اجتماع او محضر اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يقر بذلك. ولفت في هذا الشأن الى عدم وجود اي تعهد مؤسساتي في ظل نقاشاته كوزير مع الاطراف الاجتماعية لتسوية وضعية العاملين ضمن هذه الآلية التي تندرج في اطار السياسات النشيطة للتشغيل وليست ضمن اليات العمل الهش، قائلا ان تقييم هذه الالية في اطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قد افضى الى انها من بين الاليات التي تستوجب اعادة النظر مقارنة ببقية الاليات الاخرى لان نسبة ادماجها تكاد تكون صفر. وذكر بان الغاية من احداث هذه الالية كان تقوية امكانيات المجتمع المدني عن طريق الاستعانة بطالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا وتمكينهم من فرصة كسب المهارات الحياتية، وتمكينهم من منحة 200 دينار للتنقل وليست في شكل راتب شهري، مشيرا الى ان المنتفعين بالخدمة المدنية التطوعية قد عملوا بمرافق عمومية عن طريق الجمعيات، في حين ان الصفة التعاقدية ترجع بالأساس مع الجمعيات وبالتالي لا يمكن انتدابهم. وأوضح عبد الرحمان ان عدد الجمعيات التي عملت في اطار هذا البرنامج منذ احداثه بلغ 7 الاف جمعية، وعدد المنتفعين بمنحة البرنامج والمقدرة ب 200 دينار بلغ 26 الف شخص، مؤكدا انتفاع الفتيات بهذا البرنامج بنسبة قدرت ب 82 بالمائة والجهات الداخلية التي تعاني من غياب النسيج الاقتصادي بنسبة 75 بالمائة. ورجح الوزير امكانية وقوع تجاوزات بالنسبة للمنتفعين بهذا البرنامج خاصة على مستوى الجهات الداخلية نظرا لارتفاع عددهم، مبينا في المقابل وجود اليات مراقبة على مستوى الوزارة وتواصل العمل على رصد وتتبع كافة المخالفين. واعتبرت النائبة سامية عبو خلال تدخلها ان الية الخدمة المدنية التطوعية من بين الاليات التي "تساهم في تأجيل حل أزمة البطالة الى وقت لاحق، وتأجيج الشباب، وتحوم حولها شبهات فساد"، علاوة على انها كغيرها من الاليات الاخرى على غرار الالية 16 و 20 وعقد الكرامة التي تلخص مضمونها في استغلال الدولة للمشغل"حسب قولها. ودعت عبو في هذا الصدد الحكومة الى القطع بشكل نهائي مع اشكال التشغيل الهشة والتي وصفتها بالمهينة سواء بالنسبة لحاملي الشهائد العليا او غيرهم، وتوفير الحد الادنى للكرامة وضمان" السميغ"، اضافة الى ضمان الحماية الاجتماعية وجميع حقوق العامل. كما حثت النائبة الوزير على ايجاد حل للعاملين في برنامج الخدمة الاجتماعية في اطار مسؤولية الدولة ومصداقية مسؤوليها، لافتة الى انه تم القطع بشكل نهائي مع جزء كبير منهم، وعمل الجزء الاخر دون الحصول على مرتب شهري، في ظل غياب رقابة الدولة والعجز عن معرفة عدد المباشرين الفعليين ضمن هذه الالية. (وات)