أعلن الحزب الجمهوري في بلاغ له ان المكتب السياسي إنعقد في دورته العادية اليوم السبت وقد خصص بعد الترحم على أرواح شهداء حماة الوطن للنظر في الوضع السياسي العام للبلاد في خيارات الحزب في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019. وجاء في البلاغ ما يلي: "بعد نقاش معمق يسجل المكتب السياسي اتساع نطاق الأزمة العامة التي تواجهها تونس اذ تحولت من أزمة اقتصادية واجتماعية الى أزمة سياسية هي الآن في طور التحول الى أزمة مؤسساتية عاصفة أفضت الى حالة من التصادم بين رأسي السلطة التنفذية والى فشل المبادرة الرئاسية "قرطاج2" والى شل عمل الحكومة لما يزيد عن خمسة أشهر والى تعطيل حسن سير جل المؤسسات الدستورية الرقابية منها والتعديلية وباتت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المسار الانتقالي وعلى أمن وإستقرار البلاد. وحمل المكتب السياسي المسؤولية كاملة ل "النهضة" و"النداء" لما آلت اليه أوضاع تونس من تدهور وأكد أن خروج البلاد من نفق هذه الأزمة الخطيرة لن يتم بضرب مكاسب تونس الوطنية وبمزيد إغراقها في الديون أو بالتوقيع على عقود شراكة غير متكافئة أو بضرب المؤسسات الدستورية والالتفاف على نظام الاقتراع الجاري به العمل أو بالمس من الرزنامة الانتخابية المحددة لسنة 2019، مشددا على أن تونس أصبحت في أمس الحاجة الى قوة بديلة عن منظومة حكم "النداء" و "النهضة" في أفق 2019 و أكد على ضرورة الإسراع بوضع حد للأزمة الحكومية سواء بتجديد الثقة فيها أو بسحب الثقة منها وفق مقتضيات الدستور في فصليه 98و 99 مجددا التأكيد على أن مكافحة الإرهاب هي أولوية أولويات تونس و تقتضي الى جانب توفير العتاد والعدة لكسبها،النأي بمؤسستي الأمن والجيش الوطنيين عن الصراعات والتجاذبات السياسية المضرة بأمن بلادنا. وشدد المكتب السياسي على ضرورة وقف انهيار العملة الوطنية والحد من لهيب الأسعار ونزيف القدرة الشرائية للمواطن وتأمين حاجياته الاساسية والتي باتت الحكومة الحالية عاجزة عن تأمينها. ودعا الى تكثيف المشاورات مع مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية للوقوف ضد كل محاولات تعديل النظامين السياسي والانتخابي و ضد المس بالرزنامة الانتخابية لسنة 2019 تحت أي مسوغ كان.
