شرعت تونس في بعث هيئة وطنية معتمدة لدى صندوق المناخ الاخضر، المكلف بتمويل انجاز مشاريع للحد من اثار التغييرات المناخية بالدول النامية، حسب الخبير والمفاوض التونسي في شؤون التغيرات المناخية عادل بن يوسف. وستكون الهيئة أداة ربط بين باعثي المشاريع المتعلقة بالتأقلم مع التغييرات المناخية في تونس، من هياكل ومؤسسات عمومية خاصة منها المكلفة بالموارد المائية والفلاحة والطاقة والنقل والبيئة والبلديات، الى جانب، المؤسسات الخاصة و المجتمع المدني من جهة والصندوق من جهة أخرى وفق ما بينه الخبير، الاربعاء، خلال مداخلة عبر الواب من تونس ضمن برنامج مكتب منظمة "كليمايت تراكر تونس" لمواكبة الصحافيين المتابعين لمشاكل التغيرات المناخية. وستقوم الهيئة، التي ستتمتع باستقلالية عن الادارة التونسية، أيضا، بمساعدة الباعثين على بلورة مشاريعهم حتى تستجيب لشروط الشفافية والنجاعة التي يفرضها الصندوق. وقامت الهيئة، التي توجد نواتها صلب وزارة الشؤون المحلية والبيئة، خلال الفترة المنقضية بعقد استشارات بشان تمويل مشاريع التأقلم مع المتغييرات المناخية في عدة جهات على غرار صفاقس وجربة وجندوبة وبنزرت، بحسب بن يوسف. وأكد الخبير، من جهة أخرى، حاجة مختلف الهياكل التونسية إلى بناء القدرات في هذا المجال. وأضاف أن العمل يجري حاليا على التوعية والتحسيس بالامكانيات، التي يتيحها صندوق المناخ الاخضر خاصة لفائدة المجالس البلدية. ويذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إحداثه منذ سنة 2010 بعد الندوة 16 للأطراف الأممية للاتفاقية الخاصة بالتغيرات المناخية ويفترض ان يوفر هذا الصندوق تمويلات ب100 مليار دولار سنويا لفائدة الدول النامية لانجاز مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية. وكانت تونس تعهدت خلال قمّة باريس 2015 حول المناخ بالحد من الانبعاثات بنسبة 41 بالمائة بحلول سنة 2030 منها 28 بالمائة بالاعتماد على الدعم الدولي في هذا المجال خاصة من خلال استقطاب تمويلات من الصندوق الاخضر.
