كشف، اليوم الأحد، وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي الموعد الرسمي لصرف الزيادة المُقررة في جرايات مُتقاعدي القطاع الخاص وذوي الحق منهم من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال الطرابلسي في حوار مع "الصباح نيوز" إنه وبالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية سيتمّ صرف الزيادة المُقررة في جرايات مُتقاعدي القطاع الخاص وذوي الحق منهم تزامنا مع العودة المدرسية المنتظرة يوم 15 سبتمبر القادم، مُشيرا إلى أنه من المنتظر أيضا أن يقع تقديم صرف جرايات مُتقاعدي القطاع الخاص وذوي الحق منهم على ان تكون مُتزامنة مع صرف الزيادات في جرايات متقاعدي القطاع الخاص وذوي الحق منهم. وذكّر وزير الشؤون الإجتماعية بأنّ الملحق التعديلي للزيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص وذوي الحق منهم يشمل كل المتخلدات السابقة بعنوان الزيادة في الجرايات التي يبدأ مفعولها الرجعي من 1 ماي الماضي. الدولة مُلتزمة بصرف جرايات المتقاعدين ومن جهة أخرى، وفيما يتعلّق بصرف جرايات المُتقاعدين في موعدها، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ الدولة مُلتزمة بصرف جرايات المُتقاعدين بانتظام وفي مواعيدها رغم الصعوبات التي تعانيها الصناديق الاجتماعية. وأوضح محمد الطرابلسي أنّ وضعية الصناديق الاجتماعية حرجة وصعبة وأنّ الدولة تدعم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بما قيمته ما بين 65 و85 مليون دينار شهريا وذلك لتكريس التزام الدولة تجاه المتقاعدين. وبخصوص حادثة تأخر صرف القسط الأول من الزيادات في جرايات المتقاعدين وذوي الحق منهم من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، قبل عيد الاضحى ، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن الدولة قامت بصرف 42 مليون دينار يومي 16 و17 أوت الجاري، لكن وقع اشكال في أحد المؤسسات البنكية المُكلفة بتنزيل الزيادات في البنوك الراجعين لها بالنظر المتقاعدين وذوي الحق منهم، قائلا ان "الوزارة لامت على البنك المعني الذي كان من المفترض أن يقوم بإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعلام المتقاعدين بذلك". كما أشار إلى أنّ الرئيس المدير العام للبنك المعني قدّم إثر ذلك اعتذاراته للمتقاعدين والحكومة. الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية وعودة للصعوبات المالية التي تعرفها الصناديق الاجتماعية، أكّد الوزير ان هذه الصعوبات والمصاعب انطلقت منذ أواخر التسعينات ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية ما ترك معالجة الوضع "اكثر تعقيدا"، وفق تعبيره، مُضيفا: "ومع ذلك فتحنا حوار وصُغنا مشاريع اوامر احيلت لمجلس النواب لتحسين الاوضاع المالية للصناديق الاجتماعية وايقاف النزيف على اعتبار ان قيمة العجز بها يُقدّر بحوالي 3 الاف مليون دينار". جلسات منتظرة مع المنظمة الشغيلة وفي سياق آخر، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم عقد عدة جلسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضعية المؤسسات العمومية وملف المفاوضات الاجتماعية والمفروزين أمنيا. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية: "لدينا عديد الجلسات مع اتحاد الشغل ابتداء من يوم غد الاثنين، منها ما يهم استئناف جلسات التفاوض حول المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، وأخرى تتعلق باستئناف الجلسات للنظر في وضعية المؤسسات العمومية في إطار معالجة كل مؤسسة حالة بحالة والتوافق حول التمشيات اللازمة لاصلاح هذه المؤسسات حتى تقوم بوظيفتها وبدورها التنموي، بالإضافة إلى ملف المفروزين أمنيا ما قبل الثورة لتحديد القائمة النهائية وختم الملف". وختم وزير الشؤون الاجتماعية بالتأكيد على أنّ إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني أزمات وصعوبات لا يعني التفويت فيها.
