أصدر أول امس وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بمدنين بطاقة ايداع بالسجن في حق محام من أجل ارتكابه حادث مرور. وقد لاقى القرار انتقادات من قبل مجموعة من المحامين الذين اعتبروا أن وكيل الجمهورية خرق الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي ينص على أنه إذا وقعت تتبّعات جزائية ضد محام يتم إعلام رئيس الفرع المختص بذلك حينا ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبّع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض .....وهي اجراءات قانونية أكدوا عبر تغريداتهم الفايسبوكية على وجوب احترامها.