أفاد وزير المالية رضا شلغوم في تصريح خص به "الصباح نيوز" بان نسبة المديونية في قانون المالية لسنة 2019 ستتقلص بنقطتين، وهوما يتحقق لأول مرة منذ 7 سنوات متتالية، مؤكدا أن عجز الموازنة العامة سيمر في القانون الجديد من 4.9 بالمائة إلى 3.9 بالمائة سنة 2019، بعد أن كان يناهز ال 7 بالمائة في سنوات 2016 و2017. وأوضح شلغوم ، خلال الندوة الوطنية حول "التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019" ، أن نسبة استخلاص الجباية عرف نموا هاما ، وفي وقت قدرت هذه السنة في حدود ال 10.5 بالمائة، فانه من المنتظر ان تفوق النسبة مع موفى السنة الجارية ال 15 بالمائة، مبينا انه وبفضل الإجراءات الجبائية التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2018 وارتفاع الموارد الذاتية تمكنت الدولة من تعبئة موارد إضافية للخزينة العامة وأبقت على نسبة العجز المقدرة في ذات القانون ،وفق قوله.