أحيل اليوم على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية ملف قضية "براكة الساحل" وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطلب دفاع القائمون بالحق الشخصي. وشملت القضية كل من زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار واطارات امنية سابقة على غرار عز الدين جنيح، محمد علي القنزوعي، عبد الرحمان القاسمي وعبد الله القلال واطارات أمنية سابقة بسبب عدم حضورهم بجلسة اليوم بينما حضر فقط بحالة سراح الجنرال محمد فرزة. وحضر محامو القائمون بالحق الشخصي وطلبوا التأخير لتقديم الطلبات المدنية واصدار بطاقات جلب في حق المتهمين الذين لم يحضروا بجلسة اليوم. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في طلب دفاع القائمون بالحق الشخصي. وتعود اطوار قضية "براكة الساحل" الى سنة 1991 حيث تم إيقاف مجموعة من ضباط و كوادر في الجيش الوطني بمقر إدارة الأمن العسكري ثم تم نقلهم إلى ثكنة العوينة وجردوا من رتبهم العسكرية ثم وقع تسليمهم بعد ذلك الى وزارة الداخلية أين مورست عليهم شتى أنواع التعذيب بعد اتهامهم بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري.
