طالب متفقدو الشغل، السبت، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بإصدار برقية إضراب قطاعي يدوم يومين يحدد موعده لاحقا بسبب ما وصفوه ب"مماطلة " الحكومة في إصدار نظام تأجير خاص بهم مشابهم لنظم التأجير في اسلاك مشابهة تؤدي وظيفة الرقابة على عالم الشغل والنزاعات الشغلية حسب ما ورد في لائحة صدرت إثر تجمع عام عقد بمقر الاتحاد. وعبروا عن "استيائهم من "التجاهل والمماطلة التي أبدتها كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية في إصدار نظام التأجير المتمم للنظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل" مهددين بتقديم شكاية الى منظمة العمل الدولية بسبب عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الدولية المتعلقة بتفقد الشغل. وقد نظم متفقدو الشغل تجمعا عاما في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإقرار نظام قانوني للتأجير خاص بهم يرفع سلكهم الى مستوى الاسلاك الرقابية التابعة للدولة مثل مراقبي المصاريف والمالية العمومية وتدارس إمكانية شن إضراب قطاعي بعد مشاركتهم في إضراب قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري حسب ما أعلن عنه محمد علي الزموري الكاتب العام لنقابة متفقدي الشغل. وقال محمد علي الزموري في تصريح ل(وات) إنه تم وضع النظام الاساسي الخاص بالسلك في سنة 2014 وينظم المنتسبين إليه وعددهم حاليا قرابة 450 متفقدا عاما للشغل في هيئة عامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل لتكون واحدة من بين خمسة تفقديات عامة لقطاع الشغل والوظيفة في البلاد وتم رفع هذا النظام الى رئاسة الحكومة لتقره بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية عليه لكنه بقي في الانتظار لان الحكومة لم توافق على نظام التأجير المندرج فيه حسب توضيحات محمد علي الزموري. وقال الزموري أن الحكومة لم توافق حتى الان على نظام التأجير المقترح في النظام الاساسي الخاص "رغم أنه لا يكلف ميزانية الدولة كثيرا من الاموال بالمقارنة مع المداخيل التي ستربحها من تدخلات متفقدي الشغل في مجال الوساطة وفك الاضرابات وتحويل القطاع غير المنظم الى قطاع منظم". ولوح المشاركون في الاجتماع بتخلي متفقدي الشغل عن وظائف كانوا يمارسونها واقعيا في حين أنها غير مناطة بعهدتهم قانونيا منها النظر في كراس الطلبات الشغلية فبل الاضرابات والتدخل في النزاعات الفردية والمشاركة في وضع مشاريع الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالاجور في القطاع الخاص حسب الكاتب العام للنقابة. وانتظم متفقدو ومتفقدات الشغل في نقابة عامة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 2010 بعدما ظلت الحكومة تعارض التحاقهم بالاتحاد لضمان "الحياد" في عملهم.
