انتقد النائب عماد الدايمي، تأخر الحكومة في اعداد المخطط الخماسي للتنمية المقبل (2026/2021) و"عدم جدية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في انجاز التقييم المرحلي للمخطط الخماسي الحالي في وقت قال فيه وزير التنمية زياد العذاري، أمام مجلس النواب مؤخرا، "ان الوزارة تقدمت في تقييم المخطط دون "ذكر بيانات أو أرقام". وقال الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، في تصريح ل"وات" ان عملية تقييم المخطط الحالي ستمكن من تحديد مدى نجاعته، خاصة وانه انطلق من فرضيات "اغلبها خاطئة وغير واقعية" من بينها بلوغ نسبة نمو في حدود 6 بالمائة ونسبة تضخم عند 6ر3 بالمائة في حين لم ينمو الاقتصاد الوطني بهذه الوتيرة وارتفع التضخم الى 7,4 بالمائة "مما يتطلب تحيين المخطط في ما تبقى من عمره"، وفق الدايمي. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري خلال جلسة مساءلة عقدها البرلمان، مطلع الاسبوع الحالي، ان الوزارة تعكلف على تقييم المخطط الخماسي الحالي باعتماد مقاربة تشاركية وقد تولت مختلف هياكل التنمية بالجهات بمعاضدة المجالس الجهوية للتنمية والنيابات الخصوصية اعداد التقارير الجهوية للتقييم النصف المرحلي وتقديم المقترحات لتحيين المخطط. وقامت الوزارة بالاشراف على التقييم وانجاز التقرير العام بالاعتماد على التقارير القطاعية والجهوية "وذلك بهدف الوقوف على مدى التقدم في انجاز الاولويات وتحقيق الانجازات للجهات والحد من الفوارق وتحسين الحوكمة كاهداف كبرى للمخطط، وفق العذاري، الذي اوضح انه تم انهاء العمل من انجاز تقريرين حول التقييم القطاعي والتقييم الجهوي وسيتم لاحقا اطلاع نواب الشعب على هذين التقريرين في أقرب الآجال، دون اعطاء اي نسبة أو رقم حول تقدم المخطط. وفند الدايمي حديث العذاري عن اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد التقييم خاصة وانه أحد أعضاء المجلس الجهوي لولاية مدنين وان "المجلس لم يقم الى حد الان بأعداد التقرير" معتبرا "ان التقييم كان اداري بحت ولم يتم تشريك نواب الشعب والمجتمع المدني والمجالس البلدية في انجازه ". واصدرت رئاسة الحكومة يوم7 ماي 2018 منشورا يتعلق بإنجاز عملية التقييم النصف مرحلي للمخطط (2020/2016) يهدف الى ضبط الإطار العام ومنهجية اعداد التقييم وتحديد دور الاطراف المعنية بالإعداد وضبط الرزنامة. ويتضمن التقرير اعداد تقييم معمق للإنجازات المالية والمادية المسجلة خلال الفترة المذكورة وتوقعات سنة 2018 وتحيين المخطط لسنتي 2019 و2020 والشروع في رسم التوجهات الوطنية الكبرى للتنمية للعشرية المقبلة. وطالبت الحكومة، في ذات المنشور، وزارة التنمية بإحالة التقرير خلال شهر اكتوبر 2018 الى مجلس نواب الشعب على ان يتم خلال شهر ديسمبر 2018 عرض التوجهات الكبرى للفترة المقبلة على انظار مجلس الوزراء . وشددت الحكومة وفق المنشور على ضرورة احترام الرزنامة الواردة فيه (جوان 2018 حوصلة التقارير القطاعية والجهوية الى الوزارة وجويلية 2018 عرض التقرير الوطني على المجالس الجهوية من قبل الوزارة واكتوبر احالة التقرير الى مجلس النواب). وعبر الدايمي عن خشيته من ان تجنب العذاري كشف ارقام ونسب حول تقدم المخطط يخفي عدم التمكن من تعبئة الاعتمادات المطلوبة لإنجاز هذا المخطط والمقدرة ب 125 مليار دينار في ظل الازمة المالية الخانقة والازمة الاقتصادية والاجتماعية والاوضاع الخارجية المحيطة بتونس. واضاف الدايمي ان تونس تشهد وضعا اقتصاديا صعبا غذاه تراجع الترقيم السيادي ووضع تونس في القائمة السوداء لأكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب من قبل الاتحاد الاوروبي والتي جعلت تونس في وضعية صعبة على مستوى الحصول على قروض فيما يتعلق بالوعود التي تلقتها تونس في منتدى الاستثمار الاقتصادي تونس 2020. واضاف ان تجنب الطرف الحكومي عرض ارقام "يبرز عدم تقدم المخطط بالمستوى المطلوب وهو ما يعني "اننا في تونس عاجزين على تحقيق الاهداف" وان التنمية من اخر اولويات الوزارة والحكومة "حكومة الانتخابات القادمة وليس الاجيال القادمة" ملاحظا انه قام بتوجيه سؤال كتابي الى وزير التنمية حول الحصول على تقرر التقييم وعلى نسخة من الوثيقة التوجيهية لإعداد المخطط القادم. وقال الدايمي، من جهة اخرى، "لقد تجاوزنا منتصف فترة المخطط الخماسي القائم حاليا ولم ننطلق بعد في انجاز المخطط الخماسي المقبل للتنمية 2025/2021 كما جرت العادة " خاصة وان هناك متغيرات تتطلب تغيير في منهجية اعداد المخطط حتى يتلاءم مع المستوى المحلي وذلك بالنيابات الخصوصية". وكشف العذاري في تصريحاته امام النواب بان الوزارة تتعاون مع منظمة الاممالمتحدةبتونس ومكتب الاممالمتحدة للتنمية على التفكير في رؤية جديدة لا ترتكز فقط على الحاجيات (البنية الاساسية والمرافق العمومية) على غرار المخطط الحالي بل على رؤية كاملة للاقلاع الاقتصادي لتونس. ويشار الى ان المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 يعد الاول منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 ويهدف بالأساس الى احداث نسبة نمو ب 4 بالمائة مقابل 1.5 بالمائة خلال الخماسية 2015/2011 والترفيع في الدخل الفردي من 8 آلاف دينار الى اكثر من 12 الف دينار سنة 2020 اي احداث مالا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد. كما يتضمن المخطط حوالي 50 مشروع. وتهدف مخططات التنمية الى ضبط السياسات التنموية للبلاد خلال خمس سنوات.
