دعت حركة نداء تونس أعضاء الحكومة من المنتمين إلى الحزب إلى الاستقالة فورا من الحكومة أو اعتبارهم مُنسحبين من الحزب. وللتعرف على مدى تجاوب أعضاء الحكومة "الندائيين" مع دعوة حزبهم، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس نبيل السبعي، الذي أكّد أنّ الحزب لم يتلق إلى حد كتابة أسطر هذا المقال أيّ تجاوب أو ردّ رسمي في الغرض. وأشار السبعي إلى أنه سيتم منتصف نهار يوم غد السبت عقد اجتماع الديوان السياسي والكتلة البرلمانية للبت في الدعوة وفي مسائل أخرى تتعلق بالتصويت، مُوضحا: "رفض التصويت لفائدة تحوير حكومة يوسف الشاهد مبدئي ولن نغير الموقف، سنبحث في اجتماع يوم الغد في شكل الرفض أي انسحاب نواب النداء من الجلسة أو التصويت بالرفض..". كما أضاف نبيل السبعي أنّ موقف نداء تونس نهائي، قائلا: "هذا تغيير حكومي لا نُباركه وهو انقلاب على شرعية نتائج انتخابات 2014 باعتبار ان الحزب الفائز فيها لم يقع التشاور معه .. وهنالك خروقات جمة في طريقة عرض الحكومة على رئيس الجمهورية مما استدعى رئيس الحكومة بتدارك الامر عبر عقد مجلس وزاري دعا اليه امس وانعقد في نفس اليوم لتدارك بعض الوضعيات القانونية كاحداث وزارات جديدة ، الا أنه تم تدارك أمر غير قانوني المتعلق باحداث الوزارات بصيغة غير قانونية باعتبار ان الحكومة أصبحت حكومة تصريف اعمال منذ اعلان التحوير الوزاري وحتى ان الحضور الوزاري لم يكن مكتمل ورغم محاولتهم إصلاح الاجراءات غير انهم تغافلوا على التداول حول احداث إحدى كتابات الدولة الجديدة ضمن التحوير الوزاري المُقترح". وفي سياق آخر، وحول موعد انتهاء المهلة الممنوحة لأعضاء الحكومة من المنتمين للنداء، قال نبيل السبعي إنها تنتهي يوم الاثنين القادم قبل انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد الجديدة". كما قال السبعي: "الرد من قبل أعضاء الحكومة من الندائيين كان من المفترض أن يكون فوري باعتبار أنه لا يتطلب وقتا للتفكير.. وعدم الاستقالة يعني أنهم لم يعودوا محسوبين على النداء ولا يلزمونه في شيء". ومن جهة أخرى، انتقد السبعي تصريح النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد بخصوص ثقته بأنّ نواب من نداء تونس سيُغلبون المصلحة الوطنية وسيصوتون لصالح منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، قائلا: "جلاد يسعى عبثا لاستمالة بعض النوب من كتلة النداء في حين ان الكتلة مُنضبطة لقرارات الحزب وستصوت طبقا لمقررات الهياكل الرسمية للحزب .. وقد يكون يوجد البعض من النواب التابعين لكتل داعمة لحكومة الشاهد خاصة الائتلاف قد يوجد من بينها من سيصوت ضد منح الثقة للحكومة".