رفض الطلب الرابع لتمكين طارق رمضان من السراح وذلك بعد اعترافه بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وفق ما علم الخميس من مصدر قريب من القضية. وقال محاميه إنه طلب استئناف قرار الرفض. وطارق رمضان، السويسري الجنسية، محبوس منذ توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه في 2 فيفري إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف 2017. واعتبر القاضي أن الاحتجاز "لا يزال ضرورياً"، مشيراً بالخصوص إلى "مخاطر الضغط على الشاكيتين" وضرورة "تفادي تجدد مثل تلك الأفعال". وبعد عام من الإنكار، أقر طارق رمضان في 22 أكتوبر بأنه كانت له علاقات مع المرأتين، لكنه قال إنها كانت "برضائهما". ومع الإشارة إلى هذا المعطى الجديد في القرار، فإن القاضي لم يغير موقفه من ضرورة حبس المتهم. وكان رمضان (56 عاماً) قد أنكر حتى ذلك التاريخ إقامة أية علاقة جنسية مع السيدتين، واعترف في جوان 2018 فقط بعلاقات مع صديقات سابقات ومشتكية ثالثة. كما اضطر إلى الاعتراف في أكتوبر إثر الكشف في سبتمبر عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "كريستال". ورمضان ملاحق في سويسرا أيضاً بتهمة الاغتصاب. وطارق رمضان هو حفيد مؤسس حركة "الإخوان المسلمين" حسن البنا، وكان يتهم من خصومه بإخفاء مشروعه السياسي بغطاء خطاب إصلاحي
