نقلت مصادر من داخل "نداء تونس" ان الوضع داخل الكتلة ليس بالصورة التي يسوق لها سفيان طوبال وأنس الحطاب من ناحية التجانس في المواقف ووحدة أهدافها وذلك بعد الطارئ السياسي والموقف الذي أبرزه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في علاقته بحكومة الشاهد واساسا التحوير الوزاري المعلن. واعتبرت ذات المصادر ان الخلاف ظهر اساسا اثناء الاجتماع الخاص بكتلة النداء والذي انعقد اول امس بمجلس نواب الشعب حيث واكبه عدد قليل من النواب (من اصل 51 نائبا لم يحضر الا 35 منهم 14 تابعين لسليم الرياحي). وحول حقيقة هذه الارقام دعتنا مصادرنا للاطلاع على الصورة المنشورة والصادرة عن اجتماع الاربعاء المنقضي. واضافت ذات المصادر ان الخلاف بين اعضاء الكتلة والانقسام الحاصل بينهم يعود اساسا حول طبيعة البيان الصادر عن الاجتماع خاصة وان القرارات المعلنة لم تكن محل توافق واتفاق بين اعضاء الكتلة بل قرارات مسقطة صادرة عن اجتماع سابق لاجتماع النواب بين رئيس الكتلة سفيان طوبال والأمين العام سليم الرياحي والمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي والمنسق العام رضا بلحاج وهو ما دفع بنحو 16 نائبا للتخلف عن الاجتماع. وقد ساعد الانقسام الواضح للحزب وزراء الحكومة من الندائيين على اتخاذ قراراهم بالاستقالة وعدم الاستجابة للقرار المركزي للنداء والقاضي بمغادرة الحكومة أو إقالتهم من الحزب. وفِي هذا السياق قال القيادي الجديد والمنصهر مؤخرا بالنداء نبيل السبعي في تصريح ل"الصباح نيوز" أمس ان"الحزب لم يتلق أيّ تجاوب أو ردّ رسمي في الغرض". وأشار السبعي إلى أنه سيتم منتصف نهار اليوم اجتماع الديوان السياسي والكتلة البرلمانية للبت في الدعوة وفي مسائل أخرى تتعلق بالتصويت، مُوضحا: "رفض التصويت لفائدة تحوير حكومة يوسف الشاهد مبدئي ولن نغير الموقف، سنبحث في اجتماع اليوم شكل الرفض أي انسحاب نواب النداء من الجلسة أو التصويت بالرفض..". كما أضاف نبيل السبعي أنّ موقف "نداء تونس" نهائي، قائلا: "هذا تغيير حكومي لا نُباركه وهو انقلاب على شرعية نتائج انتخابات 2014 باعتبار أن الحزب الفائز فيها لم يقع التشاورمعه". النهضة والائتلاف مستعدتان اكد النائب صحبي بن فرج عن كتلة "الائتلاف الوطني" حسن استعداد الكتلة لموعد الاثنين القادم، وأضاف بن فرج في تصريح ل"الصباح" ان الموعد المقرر للتصويت على الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة "ستحمل في طياتها مفاجآت عدة أهمها الحضور المكثف لاعضاء الكتل البرلمانية المساندة للاستقرار الحكومي بالاضافة الى إمكانية واسعة لالتحاق عدد كبير من النواب المستقلين ومن كتلة نداء نفسه بالمصوتين لحكومة الشاهد". وختم بن فرج ان "يوم الاثنين لن يكون يوم تصويت على الحكومة فحسب بل سيكون مؤشرا مهما لنهاية الازمة السياسية في البلاد وعلامة فارقة ديمقراطيا" على حد تعبيره. من جهتها اكدت حركة النهضة وعلى لسان ناطقها الرسمي عماد الخميري ان التحوير الوزاري المعلن يحمل في طياته مصلحة وطنية عليا واستقرارا سياسيا واجتماعيا وأن ما أقدم عليه يوسف الشاهد سيمنح بلادنا جرعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية وتوفير المناخات الملائمة للانتخابات القادمة". واضاف الخميري في تصريح ل"الصباح" ان الحركة عبرت في بيان مكتبها التنفيذي الأخير "عن تسجل أهمية القيام بتحوير وزاري جزئي بما يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد وتأمل أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة وتؤكد في هذا المجال أن دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها". "بروفة" لموعد الميزانية حسابيا وبضمانات الكتل الثلاث الكبرى فإن التصويت على الحكومة قد يتجاوز 135 صوتا وذلك باحتساب كتلة حركة النهضة (68) وكتلة الائتلاف الوطني (40) وكتلة مشروع تونس (14) بالاضافة الى نواب من كتلة النداء ومستقلين، ومن الواضح ان التصويت على الحكومة سيكون بمثابة البروفة السياسية للتصويت على ميزانية الدولة، فهل تنتهي الازمة السياسية بالتصويت على الحكومة القادمة؟ كيف سيتجاوز النداء أزمته الجديدة؟ خليل الحناشي
