حسمت الساحة السياسية مطلبها بضرورة إجراء التحوير الوزاري في حكومة يوسف الشاهد وذلك بعد سلسلة من الإخفاقات لعدد من الوزراء اضافة الى سلسلة من القضايا التي باتت تلاحق بعض ممثلي الحكومة على غرار وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني عقب برقية الجلب المنشورة في حقها. على صعيد مواز، انطلقت الحكومة في عرض مشروع المالية لسنة 2019 وهو ما يعني دخول حكومة الشاهد رسميا في امتحانها السياسي والبرلماني. ورغم أهمية التحوير والبدء في الاطلاع على قانون المالية ومناقشته، فإن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه: من سيسبق الآخر للبرلمان؟ هل يقدم الشاهد ميزانية الحكومة أوّلا أم أن الاولوية ستكون للتحوير؟ أيهما اولى بالتصويت قبل الآخر؟ ماهي فرضيات الربح والخسارة أمام الشاهد؟ وكيف سينجح رئيس الحكومة في تجاوز هذا الواقع؟ كشف رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد ان التحوير الوزاري سيسبق على الأرجح التصويت على قانون المالية، وقال بن احمد في تصريح ل»الصباح» أظن ان التحوير الوزاري سيسبق التصويت على قانون المالية». نواب الائتلاف خارج الحكومة وعن تواجد أعضاء من الكتلة ضمن التشكيل الحكومي القادم، بيّن بن أحمد «أن اعضاء كتلة الائتلاف الوطني غير معنية بالتواجد ولن نقدم مرشحين حيث تم الاتفاق بين النواب على دعم الحكومة من خلال التصويت لها وإقناع بقية زملائنا في البرلمان والنقاش معهم بضرورة التصويت أيضا، ضمانا للاستقرار السياسي والحكومي، وحتى نستكمل ما تبقى من المرحلة في إطار من الانسجام والعمل المشترك تجاوزا لضعف الحزام السياسي للدولة». ويتفق موقف كتلة الائتلاف مع وجهة نظر كتلة مشروع تونس حيث الأولوية للتحوير قبل التصويت على الميزانية، وقد دعا البيان الصادر عن الحزب بتاريخ 17 أكتوبر الماضي في نقطته الثانية رئيس الحكومة إلى «المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، ويتضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا، يقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال». التحوير لا يمس بالميزانية وعن موقف الحزب قال القيادي بالمشروع أيمن البجاوي «طالبت حركة مشروع تونس بالتحوير قناعة منها أن هذا الجدل السياسي يجب أن ينتهي تحت قبة مجلس النواب، واليوم مع شغور وزارة السياحة أتصور انه يجب سد الشغور والقيام بتقييم للعمل الحكومي، و هو ما دافعت عنه حركة مشروع ومستعدة للحوار حول التحوير الحكومي وحتى المشاركة فيه بعد الإتفاق على برنامج عمل واضح». وبشأن الميزانية قال البجاوي «أتصور أن مشروعها حاضر وهي عملية تقنية تشرف عليها الإطارات العليا لكل الوزارات بتوجيهات من الوزير، ولذلك فإن هذا المشروع حاضر ويمكن أن يتغير وزراء و لا يمس بتقديم ميزانية الدولة بشيء». 122 نائبا فأكثر من جهته اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ان الامر لا يتعلق بمن يسبق الآخر - التحوير او التصويت على قانون المالية - بل المهم ان يتم الأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن للبلاد في ظل الازمة الاخيرة التي مست البلاد حيث عانت جهات عدة آثار السيول والأمطار الاخيرة والتي عصفت بمناطق كالقصرين والمحمدية من ولاية بن عروس. واعتبر البحيري ان المصلحة الوطنية تقتضي التحوير الوزاري مع ضرورة توفر شروط أساسية أهمها نظافة اليد والمصداقية والكفاءة حتى نتجنب ما عشناه من هزات وخاصة على مستوى البنية التحتية التي تعاني منها مناطق عدة على غرار المحمدية والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن العاصمة. واذ اتفقت الاطراف الثلاثة على تقديم التحوير عن التصويت على قانون المالية فإن ذلك يبدو دافعا قويا للشاهد الذي أبدى رغبته هو الآخر في تسبيق التحوير الوزاري والإعلان في قادم الأيام عن انطلاق النقاشات حوله والاستعداد لاعلان تركيبة حكومته، لكن يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح الشاهد في ضمان الحد الأدنى النيابي والدستوري لتمرير حكومته «الجديدة»؟ لا تبدو ظاهريا أن نسبة 50+1 بالمائة من الأصوات بعيدة عن متناول الشاهد في ظل توفر 3 كتل نيابية أساسية (حركة النهضة ب68 نائبا، والائتلاف الوطني ب40، وكتلة مشروع تونس ب14 نائبا) وذلك بمجموع 122نائبا من أصل 217. فرضية المال السياسي وسيمكن مجموع 122 نائبا من التصويت بنعم على الحكومة، ولكن تبقى فرضية غياب بعض النواب أو سفر بعضهم للخارج أهم ما يؤرق الشاهد والمقربين منه... ذلك ان حضور كل النواب مسألة غير مؤكدة تماما. كما ستزداد التخوفات في ظل التأثير على النواب سواء بدفعهم للحياد وتخويفهم باستغلال النفوذ الحزبي والسياسي أو حتى باستعمال المال السياسي الذي كان ومازال محور جدل واسع داخل البرلمان وخارجه. وفي هذا السياق قال النائب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج «إن التصويت على الحكومة امر مضمون في ظل الالتزام الذي ابداه النواب»، وأضاف بن فرج في تصريح ل»الصباح» ان عدد المصوتين على التحوير الوزاري «سيرتفع ليتجاوز عدد اعضاء الكتل الثلاث» وهي نقطة أكدها مصطفى بن احمد الذي كشف ان «نوابا من كتلة النداء سيصوّتون لفائد مقترح الشاهد ». ويرى متابعون ان ذهاب الشاهد الى البرلمان في هذه المرحلة بالذات مرتبط بأولويات عدة اهمها، خشية رئيس الحكومة من فرضية التراجع العددي لكتلة الائتلاف الوطني في ظل الضغوطات التي تمارسها عناصر من رئاسة الجمهورية ومن نداء تونس حيث يسعون الى افراغ كتلة الائتلاف اما ترغيبا او ترهيبا وذلك في سياق الخلاف الدائر بين حزب الرئيس والعائلة من جهة ورئيس الحكومة من جهة اخرى. فالحيلولة دون تمرير حكومة الشاهد تعد ورقة الضغط الاخيرة بيد ما تبقى من نداء تونس وأيضا الباجي قائد السبسي الذي لا يرى في يوسف الشاهد إلا متمردا على خط السير الذي رسمه له ولكل المحيطين به منذ الإطاحة برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.