قال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اليوم السبت 16 مارس في ندوة حوارية حول الدستور بقصر قرطاج إن" لتونس تجربة دستورية عبر العصور وقد يتفاجأ البعض أن تونس بصدد صياغة دستورنا الثامن، وإن الهاجس الأول والأخير في الدستور الجديد هو منع عودة الاستبداد وهذا المنع يقتضي منا التفكير بالتجارب الأخرى التي مرت بها الشعوب". وأضاف المرزوقي أن منع عودة الاستبداد يتطلب توزيعا محكما بين السلط، وخاصة بين راسي السلطة التنفيذية لأن هذا المعطى يمكن أن يمنع عودة استبداد الشعب إما بعودة استبداد الشخص أو الحزب وقد جربنا كلاهما، وكذلك أن نضمن في الدستور القادم كل الحريات الفردية والجماعية" وصرح رئيس الجمهورية " كي نضمن عدم عودة الاستبداد في الدستور القادم يجب أن نحذف تلك الكلمة المقيتة" بما يضمنه القانون" من أجل أن نقطع الطريق على كل قاضي يستغل تلك الجملة ليصادر حريتنا، وكذلك تفعيل دور المجتمع المدني وإعطائه دورا أكبر ليدافع عن الحرية ومنع عودة الاستبداد". وقال المرزوقي "يجب كذلك أن تكون لنا محكمة دستورية بمخالب وأنياب وليست محكمة صورية، وأنه لا فائدة من دستور يضمن الحقوق والحريات ولا يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".