قالت النائبة سامية عبو، بالجلسة العامة لمجلس نواب المخصصة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، أن هناك طمس للحقائق وتستّر على المجرمين مضيفة أن بعض الأطراف لا تريد دولة قانون وإنما دولة "تابعة" للأحزاب. وأضافت عبو أن التهمة في شأن مصطفى خذر تحوّلت من قضية إرهابية إلى قضية مسك وثائق لأن القاضي حوله الشبهة. وأشارت عبو أن محضر معاينة قاضي التحقيق تحدّث عن "غرفة" ووزير الداخلية تحدّث عن محضر معاينة محجوز. وأكدت عبو أن وزير الداخلية ليس طرفا في القضية وعلى الرغم من ذلك قدّم العديد من المغالطات.