قال، اليوم الاثنين، وزير الداخلية هشام الفوراتي إنّ "وزارة الداخلية لم تنف وجود محجوز لها على ذمة القضاء ولكنها نفت التوصيف الذي أطلق على الفضاء التابع لإدارة الوثائق والإعلام الألي" أي استعمال عبارة "الغرفة السوداء". وأشار وزير الداخلية في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب في جلسة عامة مخصصة حول ما تم تداوله بخصوص "الغرفة السوداء"، إلى أنّ الفضاء الذي وجد فيه الوثائق يتكون من طابق سفلي وطابق علوي اول في بناية تتكون من 3 طوابق ويوجد بهذا الفضاء عدد من المكاتب المعدة الى جانب مكاتب ادارية اخرى وهو فضاء مؤمن بالعنصر البشري، قائلا: "علما وان محضر التوجه الذي حرره قاضي التحقيق الاول بالمكتب عدد 12 بتاريخ 1 نوفمبر لم يتضمن التنصيص على وجود غرفة بل على معاينة المحجوز بذلك الطابق السفلي بجزء البناية.. والفضاء المذكور مؤمّن على مدار الساعة والحديث عن أنه غير تابع لوزارة الداخلية هو حديث مغلوط". كما قال وزير الداخلية إنّه "تم تسخير إدارة الشرطة الفنية لإجراء الإختبارات الفنية على الأجهزة الإلكترونية التابعة للمظنون فيه مصطفى خذر كما تمّ القيام بالإختبارات الفنية على الوثائق المحجوزة والتابعة لنفس الشخص"، مُؤكّدا أنّ الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب سبق لها وفي وقت سابق ان تعهدت بموجب احالة من القضاء في البحث في قضية اشتباه لتنظيم ارهابي وتحوز على وثائق. وأضاف وزير الداخلية أنّه تبعا لمحضر البحث تولت الوحدة ايداع جزء من الوثائق على ذمة وكيل الجمهورية. وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية إنّ الشرطة الفنية وبتسخير قضائي قامت باجراء بحث فني على الوثائق المحجوزة وخاصة المدونة منها باليد للمدعو مصطفى خذر. وفيما يخص الوضعية الحالية للوثائق المحجوزة، قال وزير الداخلية "سجّل بتاريخ 9 نوفمبر 2018 حلول كل من المساعد الأول لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وكاتب إلى الفضاء المذكور بوزارة الدخلية حيث تم فتح المكتب وتغيير القفل والإحتفاظ بالمفاتيح، ليتولى في وقت لاحق بتاريخ 13 نوفمبر الجاري قاضي التحقيق فتح المكتب بالمفتاح الجديد وحجز المعطيات". كما تعهّد وزير الداخلية بأنّ مصالح وزارة الداخلية ستبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة من اجل انارة العدالة، قائلا: "والوزارة لا تتوانى ولن تتواني عن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد منظوريها ممن يثبت تورطهم في هذه القضية".
