قال اليوم عبيد البريكي، رئيس حزب تونس الى الامام في تصريح على موجات الاذاعة الوطنية انه لن تتم أي زيادة في الوظيفة العمومية لان ميزانية الدولة رهينة قرارات صندوق النقد الدولي وهناك اتفاق بينه وبين الحكومة يقضي بعدم الموافقة على اي زيادات . واوضح ان سياسة الحكومة للخروج من الازمة المالية العمومية قائمة اساسا على حلول خاطئة والحكومة منذ انطلاق عملها تبحث عن الاقتراض وهذه العملية تؤدي الى الارتهان . وواصل البريكي القول بان اضراب يوم 22 نوفمبر مشروع لان السياسة العامة للحكومة اوصلتنا الى هذه النتائج بالبلاد من تردي المقدرة الشرائية وتدهور الاقتصاد . وقال البريكي ان الحكومة حزامها ليس شعبيا وتتخذ قراراتها في اطار حسابات اخرى وهو ما جعل تونس تسير من السيء الى الاسوأ