لاحظت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن عديد الهياكل العمومية والخاصة تتولى نشر قائمات في الأشخاص المقبولين للمشاركة في مناظرات أو امتحانات أو الناجحين فيها، تتضمن علاوة على أسماء هؤلاء الأشخاص معطيات شخصية إضافية تتعلق برقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ومكانها. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها إلى أن التنصيص على هذه المعطيات الشخصية الإضافية يتنافى مع مبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور فضلا عن خرقه الصريح لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مع ما يترتب عن ذلك من خطر على الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص وعلى حقوقهم الأساسية، وإمكانية استعمال تلك المعطيات من قبل الغير لغايات مشبوهة مثل انتحال الهوية. وفي سياق متصل، دعت الهيئة جميع الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالأمر، إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار هذه الخروقات، وذلك بالإقتصار على ذكر الإسم واللقب والأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة التعريف الوطنية لتفادي الخلط الممكن في الهوية. كما ذكّرت الهيئة في خصوص تداول الشيكات، بأن طلب إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية بظهر الشيك كشرط لقبوله، يعدّ خرقا صريحا لأحكام المجلة التجارية، وأن منشور وزير المالية الموجّه إلى قباض المالية والذي خوّل هذا الإجراء يعدّ كذلك مخالفا لأحكام المجلة المذكورة. كما دعت الهيئة شخص يتسلم شيكا إلى ضرورة الإقتصار على التثبت من هوية الساحب، دون اشتراط إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية والهاتف الجوال على ظهر الشيك.
