لم يستبعد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن تقر الهيئة الإدارية للإتحاد المزمع عقدها يوم السبت 24 نوفمبر الجاري إقرار إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأبرز محمد علي البوغديري الخميس في تصريح ل (وات) قبيل تحول أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إلى ساحة باردو للإشراف على التجمع العمالي بمناسبة تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية، أن الهيئة الإدارية ستتدارس الوضع الإجتماعي العام بعد توقف المفاوضات وتخلي الحكومة عن التزاماتها مع المركزية النقابية. وأضاف أن الهيئة الإدارية ستتخذ قرارات و أشكال نضالية أخرى قانونية إلى جانب اتخاذ أشكال نضالية أخرى تحفظ عن الكشف عنها. ونفى البوغديري حصول قطيعة بين الإتحاد والحكومة إثر فشل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل في جملة من الملفات. وابرز أن إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليس مسألة ذاتية أو معركة فردية بين الطرفين بل هو خلاف موضوعي في ملف معين و ان الحوار سيتواصل بدليل انعقاد جلسة بعد ظهر غد الجمعة في مقر رئاسة الحكومة حول قطاع التعليم الثانوي. وقال أن أيادي الإتحاد ستبقى ممدودة للحكومة من أجل إيجاد الحلول في جملة من الملفات الأخرى على غرار القضاء على كل أشكال التشغيل الهش وعمال الحضائر (حوالي 60 ألف عامل) وتسوية الإتفاقيات المبرمة سابقا والحفاظ على القطاع العمومي وإصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح التربوي. وذكر المسؤول النقابي بشأن الإضراب العام في الوظيفة العمومية أن العمال بالفكر والساعد سيتحولون جماعات وأفواج إلى ساحة باردو لحضور التجمع العمالي الضخم بمناسبة تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل حضور الموظفين في الوزارات والإدارات المركزية بما فيهم الأساتذة والمعلمين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأكد أن الرسالة التي يرغب الإتحاد في توجيهها من خلال الإضراب هو أن المنظمة الشغيلة لا زالت قوية وقادرة على تعبئة الجماهير وأبناء الاتحاد سيكونون بعشرات الآلاف في ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب للتأكيد على التمسك بتمتيع أبناء الوظيفة العمومية من حقهم في تعديل مقدرتهم الشرائية.
