طرح مشروع قانون المساواة في الميراث جدلا داخل الساحة السياسية والوطنية خاصة بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ومن المنتظر أن يمرّ مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في جلسة عامة بعد مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات العامة البرلمانية. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد، الذي أكّد أنّ الكتلة مع المساواة في الميراث وذلك وفق ما ينص عليه الدستور. كما أشار إلى أن الكتلة ستناقش الموضوع داخلها، مُذكّرا بأنّ رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة هي نائبة عن كتلة الائتلاف الوطني. وعن تصويت الكتلة على مشروع القانون بتمريره في جلسة عامة برلمانية، أكّد بن أحمد أن الكتلة ستصوت مع المشروع بعد أن يمرّ على لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس. وبخصوص ما يتمّ تداوله حول تحالف الكتلة مع حركة النهضة ومدى تأثير ذلك على مسألة التصويت، ردّ بن أحمد: "نتعامل مع كل الكتل على اساس المصلحة ولا نفرّق بين كتلة واخرى فنختلف مع البعض ونتوافق مع الاخر دون ان يكون هنالك تحالف آلي مع كل الكتل". واعتبر مصطفى بن أحمد أنّ "كلّ حرّ في رأيه" فيما يتعلق بمشروع قانون المساواة في الميراث" طالما لا يمس من جوهر الدستور والفصل السادس منه الذي يتعلق "بحرية المعتقد والضمير".