أكثر من 400 من ممثلي جمعيات تونسية وجمعيات ومنظمات دولية (40) يشاركون بداية من اليوم الجمعة وعلى امتداد 3 أيام بالحمامات في اعمال المنتدى السنوي الاول لرابطة الهيئات العمومية المستقلة التي تتحصل على تمويل من الدولة، وتجمع الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح ل (وات)، إلى أن منتدى رابطة الهيئات العمومية المستقلة هو فضاء لتنسيق الجهود بين الهيئات في ما بينها باعتبار التقائها في أكثرمن نقطة وأكثر من مجال ومع مكونات المجتمع المدني من الجمعيات المعنية بمجالات تدخل الهيئات والتي تمثل الشريك الاستراتيجي للهيئات. وأبرز أن المنتدى سيعمل على الخروج بخطة عمل تساهم في مزيد التعريف بالهيئات ومجالات تدخلها وفي مزيد توثيق الصلة بالجمعيات وتنسيق الجهود خدمة لانجاح مسار الانتقال الديمقراطي ومساهمة في ترسيخ البناء الديمقراطي خاصة في هذه الفترة التي تقدم فيها البلاد على جملة من الاستحقاقات الانتخابية والاجتماعية. ولاحظ الطبيب أن أغلب الهيئات هي حديثة الولادة وهي هيئات غير مفعلة، مشيرا إلى أنها تعمل في إطار قانوني وقتي باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يؤكد الحاجة الى التعجيل بتفعيل الهيئات العمومية المستقلة خاصة بانتخاب مجالسها وتمكينها من الموارد المالية والبشرية التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. واعتبر أن التباطؤ في تفعيل الهيئات وضعف الميزانيات المرصودة لها، والتي لا تمثل صفر فاصل صفر واحد بالمائة من ميزانية الدولة، هي دليل على استمرارا "الممانعة والصد لهذه الهيئات خاصة من السلطة التي ترى في هذه الهيئات منافسا لها وتفتك جزءا من صلاحياتها بالاضافة الى التشكيك فيها وفي مصداقيتها بالحديث عن ثقل ميزانياتها على موارد الدولة"، وفق تعبيره. وأكد الطبيب ضرورة الإقرار بأن وجود الهيئات العمومية المستقلة هو وجود ضروري وهام لمسار الانتقال الديمقراطي ولمسار دولة المؤسسات والقانون وهو ما يستدعي، في تقديره، الاستثمار في هذه الهيئات. ولاحظ شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، من جهته، أن رابطة الهيئات المستقلة هي فضاء التقاء ولا وجود قانوني لها وهي فضاء لتطوير عمل الهيئات خدمة لحقوق الانسان وتطويرها، مبرزا أن هذه الهيئات تحظى بميزانية من الدولة رغم ضعفها وبدعم هيئات دولية باعتبار أهمية الهيئات في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي. واعتبر أن ضعف الميزانيات مرتبط بضعف امكانيات الدولة ولكن ذلك لا يشكل عائقا امام البحث عن تعاون وشراكات خاصة مع الجمعيات وبالخصوص في الجهات من اجل نشر ثقافة عمل الهيئات التي تخدم المواطن وتخدم البلاد، على حد تعبيره. وقال في هذا الخصوص "لا يمكن الحديث عن استقلالية للهيئات إذا لم تتوفر لها موارد ذاتية وهو ما يؤكد ضرورة البحث عن موارد شفافة تعزز استقلالية الهيئات". وأوضح عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أن المنتدى فرصة للالتقاء بمكونات المجتمع المدني والنقاش حول سبل تنسيق العمل معها خدمة للمبادئ التي بعثت من أجلها الهيئات في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية والنفاذ الى المعلومة ومكافحة الفساد والوقاية من التعذيب. وبين أن المنتدى فرصة لبحث سبل دعم أنشطة الهيئات والجمعيات من قبل الهيئات الدولية التي عبرت عن استعدادها لمعاضدة جهود الهيئات ومكونات المجتمع المدني من أجل بلوغ هدف نشر ثقافة المواطنة الفاعلة، مبرزا أن هذا الاطار هو السبيل الأمثل للسير في اتجاه بناء المجتمع الديمقراطي في تونس.
