دعا نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي إخراج مسار العدالة الانتقالية من التوظيفات الحزبية والنقابية والسياسية والانتخابية، موضحا في برنامج ميدي شو باذاعة "موزاييك" اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2018، أنّ النص القانوني المتعلّق بصندوق الكرامة واضح ولا يحتاج لاجتهاد، فيما تعلّق بمساهمة الدولة في الصندوق والمقدّرة ب 10 مليون دينار سنة واحدة. ولفت خالد الكريشي إلى أنّ القانون يتحدّث عن جبر ضرر شامل، وأنّ الأمر لا يتعلّق فقط بالتعويض المادي بل هناك جبر ضرر معنوي واعتذار واسترداد حقوق وإعادة الإدماج. وقال ''هذا النظام لا يشمل فئة معينة من الضحايا هو يشمل كل الضحايا الذين تقدموا للهيئة منذ الخمسينات ... اليوسفيون واليساريون والتجمعيون كما يشمل جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية عانت من الاستبداد'' . وأوضح أنّ صندوق الكرامة سيكون تحت تصرّف رئاسة الحكومة ولا دخل لهيئة الحقيقة والكرامة فيه وأن تركيبة اللجنة المشرفة عليه لا تضم أي ممثل من الهيئة. وأكّد ضيف ميدي شو أنّ ضحايا ما بعد 14 جانفي مشمولون بنظام جبر الضرر وأنّ هناك من تقدم بملفات للهيئة وسيتم تعويضهم إذا توفرت فيهم الشروط القانونية. وقال ''كل من تعرّض إلى انتهاك ثابت معني بالتعويض ما عدا كل من تقلّد منصب بعد الثورة لان هناك فصل متعلق بهم يمنعهم من التعويض'' . وأكّد الكريشي خصم التعويضات التي تحصل عليها الضحية سابقا، إضافة إلى وجود فئة أخرى سيتم استثنائها من التعويض وهم من تنازلوا تطوعيا على التعويض المادي (عديد من الضحايا تنازلوا طوعيا). وتابع أنّ عدد الضحايا المعنيين بالتعويض لن يكون كبيرا كما يروج له ولن يتجاوز بضع الآلاف، مشيرا إلى أنّ المبالغ التي سيتم تعويضها مرتبطة بالقائمة النهائية للمنتفعين، وبتحديد الوحدة الحسابية من طرف مجلس الهيئة والتي لم يتم تحديدها بعد. وأشار إلى وجود فصل متعلّق بمراعاة إمكانيات الدولة عند التعويض، معتبرا أنّ كل ما يروج حول صندوق الكرامة مغالطات
