ناهز حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 400 مليار دولار أي ما يعادل 20 بالمائة من اجمالي التجارة لهذه الدول مقابل 14 بالمائة في 2005، حسب تقرير المنظمة لسنة 2017. وتكون هذه الدول تمكنت من تحقيق الهدف، الذي تم رسمه خلال القمة الإسلامية الإستثنائية الثالثة المنعقدة في السعودية في ديسمبر 2005. وأعلن المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الحسن احزاين، أن الهدف الجديد وفق ما تم رسمه في قمة اسطنبول لسنة 2018 هو الوصول بهذه النسبة الى مستوى 25 بالمائة في افق سنة 2025. وصرح أحزاين خلال ندوة انتظمت، الخميس، بمركز النهوض بالصادرات للتعريف بخدمات المركز الإسلامي لتنمية التجارة ( يضم 57 دولة إسلامية) ان حوالي نصف الدول الأعضاء (28 دولة) تمكنت من الارتقاء بهذه المبادلات الى مستوى 25 بالمائة من معاملاتها التجارية. ويعقب هذه الندوة انعقاد مجلس إدارة المركز، غدا الجمعة، بتونس بحضور أغلب الدول الأعضاء. ومن المزمع أن يقيّم المجلس نتائج أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة كما سيتم اعتماد برنامج عمل لغاية سنة 2020 وتحديد الميزانية. وسيتخلل اجتماع الغد تقديم بعض الإتفاقيات الثنائية لإقرارها. وأفاد مدير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة التجارة، محمد جمال عيفة، أن حجم التجارة البينية لتونس مع الدول الإسلامية بلغ في سنة 2017 نسبة 17 بالمائة من الحجم الجملي لمعاملاتها الخارجية. وتشمل المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية المواد الغذائية والطاقة إلى جانب المواد الكيميائية والنسيج ويسعى المركز الى تطوير المبادلات التجارية في قطاع الخدمات منها على سبيل المثال القطاع البنكي والنقل والتأمين والصحة. يشار أن حصّة الدول الأعضاء للمركز الإسلامي لتنمية التجارة من التجارة العالمية بلغت 2 تريليون دينار، حسب ما صرح به مدير المركز ل"وات". يذكر أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة هو جهاز فرعي لمنظمة التعاون الإسلامي، مكلف بتنشيط المبادلات التجارية والإستثمارات بين الدول الأعضاء، ومقره الدار البيضاء بالمغرب. (وات(
