اعتبر رئيس المعهد العربي للديموقرطية خالد شوكات أن الدولة المدنية في تونس مشروع انطلق دستوريا في 26 جانفي 2014، مضيفا أنّ إستكمال إرسائها هو مخاض يتطلب سنوات وعقود. وأضاف في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" أن المؤتمر الأول حول "الدولة المدنية في المنطقة العربية" الذي يُعقد اليوم وغدا في تونس هو تجذير للنموذج التونسي للدولة المدنية "وهو حل تونسي عبقري لبقية المنطقة التي تعاني أنظمة عسكرية وأمنية وحروبا وفتنا داخلية". مشاكل فكرية وثقافية وسياسية داخلية وخارجية تعيق الدولة المدنية وأضاف خالد شوكات أن المسارات العربية نحو المدنية بعضها ناجح ومتعثر منها تجربة العراق الذي نص دستورها الجديد على أنها دولة مدنية ولاطائفية "لكن هناك فارقا ومسافة بين النص الدستوري والتنزيل على أرض الواقع لكن ذلك لا ينفي تواجد هذا المشروع في العراق ولبنان والمغرب". وأبرز شوكات أن ما يهدد الدولة المدنية أولا عوامل خارجية قائمة على عناصر استعمارية وإمبريالية لأن المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق غنى بالموارد الطبيعية وثانيا عوامل داخلية تتعلق بالعقلية الطائفية والثقافة الإيديولوجية المنغلقة واللامتسامحة مع الآخر وهي مشاكل فكرية وثقافية وسياسية تشكل العوامل الداخلية التي تعيق الدولة المدنية .