قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إنّ مجلس القضاء العدلي لم يحترم الآجال القانونيّة المتعلّقة بالبتّ في الحركة القضائيّة الاعتراضية ولم يأخذ بعين الإعتبار المآخذ التي توجّهت إليه عند صدور الحركة القضائيّة الأصلية. ولفت خلال ندوة صحفيّة عقدتها الجمعية اليوم الخميس ان تجاوز الآجال القانونيّة يعد مسّا من حقوق القضاة كما انه همّش الحقّ في الاعتراض والطعن لدى المحكمة الإدارية المرتبط أيضا بآجال محدّدة. وأكّد انّ الحركة القضائية الاعتراضية اقتصرت على الاستجابة الى 51 مطلبا من جملة 200 مطلب مقدّم للمجلس الى جانب سدّ 9 شغورات في محاكم صفاقس من بين 27 شغورا مطروحا معتبرا سد الشغور "مسألة إيجابية لكنها غير كافية ". وبخصوص قانون المالية وميزانية الدولة قال الحمايدي إنّ ما جاء فيه بخصوص ميزانيّة وزارة العدل لا يتجاوز 0.72 بالمائة من الميزانية العامّة للدولة في مخالفة للمعايير الدولية التي تنصّ على أن تتراوح بين 2 و6 بالمائة من الميزانية العامة . وبين في هذا الصدد أنّ النقص في الإمكانيات لم يمنع القضاة العدليين (2042 قاض) بفضل جهودهم من الفصل في 1146 قضّية سنويّا وهو مستوى يفوق كلّ المعدّلات الموجودة في الدول المقارنة. من جهة أخرى أكّد الحمادي أنّ ميزانية المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات هي دون المأمول مبيّنا أنّ التقرير الأخير لدائرة المحاسبات هو تقرير مشرّف للقضاء ويثبت دوره الرقابي على أجهزة الدولة لكن لا يقابله تطوّر على مستوى الميزانيّة. وبخصوص القانون الأساسي لميزانية الدولة المحال على أنظار الجلسة العامّة بالبرلمان قال رئيس جمعية القضاة انّه "لم يتضمّن التنصيص على أنّ القضاء العدلي والإداري كمهام خاصّة" كما ورد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون عندما عرض على مجلس نواب الشعب سنة 2015 مبينا أنّ الغاية من هذه المسألة هو "بسط نفوذ السلطة التنفيذيّة وتطويع القضاء لأغراض بعيدة عن مسألة الإستقلاليّة." على صعيد آخر تطرّق الحمادي إلى الوضع القضائي العام وانتقد موقف وزير التربية الذي قال انه عبّر عن عدم اعترافه بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجهوية للمحكمة الإدارية بخصوص تظلّم عدد من الأولياء مبيّنا أنّ تصريحه خطير جدّا ويتطلّب الإقالة في الدول المتقدّمة داعيا رئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف ازاء هذه التصريحات . من جهة اخرى فقد نوّه الحمادي بالتفاعل الايجابي لوزير النقل مع توصيات تقرير دائرة المحاسبات وإذنه بتكوين لجنة في الغرض داعيا الجميع بالنسج على منواله. (وات)
