جاء في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، أن الشكاوى مجهولة المصدر التي ترد على الهيئة تمثل أعلى نسبة من مجموع الشكاوى الوارد على الهيئة بنسبة 39ر27 بالمائة، ممّا يفسّر ب"حالة التوجّس والخوف من تبعات التبليغ". كما قامت الهيئة بإحالة 5 دعاوى جزائية على القضاء، موضوعها التنكيل بمبلّغين عن الفساد من قبل الإدارة أو المؤسسة أو من بعض المسؤولين فيها، وذلك على معنى الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وأعلنت الهيئة في هذا التقرير الذي تم تقديمه أمس الخميس، أنها وفّرت الحماية لثمانية مبلّغين، ملاحظة أن المبلّغين عن الفساد "يتعرّضون إلى الهرسلة وتدابير انتقامية نتيجة للإبلاغ". وتوزّعت هذه الخروقات إلى جهات مختلفة، على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة والمستشفى المحلي بقرمبالية (ولاية نابل) والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص وقباضة زغوان والمكتب الجهوي للأداءات بزغوان ومعهد بورقيبة للغات الحية. كما أفاد تقرير الهيئة بأنه في إطار الأحكام الإنتقالية لقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وبموجب الفصل 39 منه، تم إحداث لجنة مشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة، للبت في مطالب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد وذلك بعد 14 جانفي 2011 وإلى حدود دخول القانون حيز النفاذ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات تبليغ عن فساد وتضرره جراء ذلك. وأضافت هيئة مكافحة الفساد، أنه صدر في 26 جويلية 2017 مقرّر عن الكاتب العام للحكومة يتعلق بضبط تركيبة هذه اللجنة. وورد على الهيئة في هذا الصدد 154 مطلبا في الحماية وتسوية الوضعية تعهدت بها اللجنة المذكورة فور مباشرتها لمهامها وتولت فرزها من حيث توفر الشروط الشكلية المستوجبة خاصة في ما يتعلّق بالآجال. وقد بتّت اللجنة إلى موفّى سنة 2017، في 9 من هذه المطالب وأصدرت في شأن 8 منها، قرارات بإسناد الحماية، مقابل رفض مطلب واحد. وتمثّلت القرارات المُسندة في إطار اللجنة المشتركة بالخصوص في "الإرجاع لسالف العمل" و"تسوية الوضعية المهنية" و"تسوية الوضعية المهنية والكف عن الهرسلة مع توفير الإرشاد القانوني" و"الكف عن الهرسلة". وفي ما يهم قطاع الإعلام، كشف التقرير عن 33 إحالة على القضاء تهم قطاع الإعلام تعلقت مواضيعها أساسا بالإساءة لموظفين عموميين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتوزعت على المحاكم الإبتدائية بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وسيدي بوزيد. وقد تقدّمت هيئة مكافحة الفساد بمفردها ب70 شكاية ضد مواقع الكترونية وتعلّقت جميعها بنشر تدوينات مسيئة للهيئة ورئيسها. وكان شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال خلال الندوة الصحفية المنتعقدة أمس الخميس، في توضيحه بخصوص هذا الكم من الشكايات من قبل هيئته ضد مدوّنين، "إن الهيئة ولئن كانت تحترم حرية الإعلام وتعتبرها مبدأ مقدسا، إلا أنها ترفض حملات التشويه المأجورة والإفتراءات التي لا سند لها". ولاحظ أن سبب التمسك بتقديم هؤلاء المدوّنين إلى القضاء هو "إعطاؤهم الفرصة لإثبات ما كتبوه من مزاعم ضد الهيئة ورئيسها، عن طريق التوجه إلى القضاء الذي يعتبر الفيصل بين الجميع"، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان "يتراجع المدوّنون عن كتاباتهم ويعترف البعض الآخر منهم بأنهم كتبوا مقالاتهم بناء على إشاعات سمعوها ولم يتحققوا من مدى صحتها" (وات )
