أكّدت لنا مصادر قضائية أن مجهولين وضعوا أمس في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد سائلا أحمر على سيارة قاضية وسبق أن كتبوا عبارة "داعشية" باللون الأحمر على حائط منزلها وقد اعتبرت نفس المصادر أنها رسالة واضحة وصريحة للقاضية بالتهديد بالتصفية الجسدية. خاصة وأنها ليس المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من التهديد المبطن لشخصها. وليست القاضية الوحيدة التي تتعرض الى التهديد بالتصفية فقد سبق وأن تعرض عدة قضاة الى تهديدات بالتصفية الجسدية بينهم قاض كانت وزارة الداخليّة أعلمته في المدّة الفارطة أنه مهدد بالتصفية من قبل إرهابيين وطلبت منه بعض المعطيات لتوفير حماية أمنيّة له.... وحول موضوع تهديد القاضية أفاد "الصباح نيوز" يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بصدد متابعة المسألة للحصول على المعطيات الكافية وما يرد عليه من وثائق رسمية من النيابة العمومية وأيضا من القاضية التي تعرضت الى التهديد بالتصفية سيتصل بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير حماية أمنية للقاضية. وأشار أنه اتصل بزميلته وتحصّل على معطيات أولية ثم اتصل أيضا بوكالة الجمهورية بالكاف وتحصل أيضا على معطيات وفي انتظار اتمام التحريات الأولية سيتصرف المجلس الأعلى للقضاء على ضوئها. واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن هذا التهديد المبطن لزميلته وغيرها من القضاة الذين تعرضوا الى تهديدات بالتصفية الغاية منه ارهابهم ومحاولات لإثنائهم على القيام بواجبهم مؤكدا أن ذلك لن يجدي الجناة نفعا لأن القاضي متمسك بآداء رسالته ومن الواجب حمايته والتنسيق مع السلطة التنفيذية في ذلك لأنها هي المطالبة بحماية القضاة لآداء واجبهم. وتابع أنه في انتظار أن تتوضح الصورة أكثر سيتصرّف المجلس الأعلى للقضاء وفق ما هو مخوّل له من صلاحيّات مشدّدا على ضرورة أن تشمل الحماية الأمنية جميع القضاة. وبخصوص مطالبة البعض بتسليح القضاة لحماية انفسهم من التهديدات قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء "نطالب بحماية القضاة بصفة عامة وأن مسألة التسليح ليست وجيهة" ولا يريد ان يتحوّل القاضي الى حامل السّلاح وأن رأس مال القاضي احترام الناس له خلال أدائه لمهامه وليس رأس ماله إرهاب "العباد" او تخويفهم. وختم بضرورة توفير حماية للقاضي وهي مسؤولية من صلاحيات السلطة التنفيذية التي تحمي القاضي كمواطن. من جهته قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبّان أن تهديد القضاة أمر متوقّع خاصة في هذا الوقت بالذات وهم يضطلعون بدور ريادي في مكافحة الإرهاب وملفات الفساد المالي...وتزايد رغبة الإرهابيين في مزيد التموقع ببلادنا والمجهود المضاد لهؤلاء في مكافحة الإرهاب مضيفا أن الجمعيّة كانت طالبت منذ بداية الحملة على الفساد السلطة التنفيذيّة على ضرورة حماية القضاة وحتى تسليحهم انطلاق من الفصل 14 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بتسليح بعض موظفي الدولة، وضرورة تفعيل الفصول المتعلقة باليات الحماية صلب قانون مكافحة الإرهاب ولكن تم تجاهل دعوتهم رغم أنها كانت دعوة استباقية، كما طالبت الجمعية بانشاء سلطة قضائية مختصة في تامين المحاكم وحماية القضاة ولم يتم التعامل مع الطلب بجدية وقال ايضا أن الجمعية ستجتمع في بحر هذا الأسبوع لتدارس أمر التهديدات التي تطال القضاة واقتراح السّبل الضرورة لتجاوز مخاطرها. وفي سياق متّصل قال نزار الشوك المنسق العام للمنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن لقد سبق وأن "حذّرنا" مرارا سواء عن طريق الهياكل القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء الجهات الرسمية بضرورة ايلاء موضوع حماية القضاة الأهمية القصوى الا أنه لا إجابة الى حد الآن مضيفا "نحن نشك أن الخلافات السياسية ألقت بظلالها على مسالة تنازع الإختصاص فيما يتعلق بمسالة الحماية " باعتبار أن حماية الشخصيات الرسمية من مشمولات رئاسة الجمهورية، كذلك قانون مكافحة الإرهاب نص وجوبا على توفير الحماية لكل شخص تعرض الى تهديدات ارهابية وكذلك قضاة مكافحة الإرهاب الا أنه لم يحدد الوسيلة الكفيلة بتحقيق ذلك كما أشار محدّثنا أن المسألة اصبحت جدية اليوم أكثر من السابق وقد تنامت الدعوات الى تطبيق الفصل 14 من القانون عدد 33 لسنة 1966 المتعلق بتسليح موظّفي الدّولة. وحذّر محدثنا السلطة التنفيذية من عواقب المساس من السّلامة الجسدية لأي قاض باعتبار أن ذلك سيكون الحلقة الأخيرة في المساس لدعائم الأمن القومي التونسي.
