رجح أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن تتم صياغة النصوص الأولية لمشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات مع موفى فيفري 2019 وعرضه لاحقا على الحكومة. وأفاد السبت بالعاصمة في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الاستشارة الجهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، أنه سيتم إثر انتهاء هذه الاستشارة جمع كل المقترحات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني في مختلف الاستشارات للشروع في صياغة أول مشروع نص قانوني ينظم الجمعيات في تونس. ولفت إلى وجود تصور واضح يقوم على تقديم أربعة مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات ويهم الثاني التمويل العمومي الموجه لها ويعنى الثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية بينما يتعلق المشروع الرابع بالمؤسسات ذات النفع العام. وأكد صرصار، وهو أحد المشرفين على تطوير الإطار القانوني للجمعيات أن الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات، هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها، وذلك مع ضمان الشفافية مبينا أن هذه المنصة سوف تساهم في تبسيط عملية تكوين الجمعيات في تونس والتخلص من الإجراءات البيروقراطية والإكتفاء بتعمير استمارات على المنصة للتسجيل، ليكون ذلك مكونا قانونيا لتكوين الجمعية. وبالنسبة إلى الإشكاليات المتعلقة برفض بعض الجمعيات مراقبة التمويل الخارجي، أوضح شفيق صرصار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات فرض الشفافية وأجبرالجمعيات على تقديم حساباتها من أجل التوقي من قبول بعض الجمعيات لتمويل خارجي قد يرتبط بأنشطة غير مشروعة مؤكدا أنه لايوجد أي نشاط أو مجال غير خاضع إلى رقابة. لفت فوزي بن حماد الخبير في الجمعيات، أنه يتعين بموجب الدستور تحويل المراسيم إلى قوانين غير أن المرسوم عدد 88 لم يقع اعتماده كقانون أساسي حد الآن ينظم الجمعيات في تونس مشددا على أنه لن يتم المساس بالمكاسب التي تضمنها هذا المرسوم الذي يعد، حسب تقديره، متطورا على مستوى العالمي على اعتباره يضمن الحريات والشفافية. وأكد عضو مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، أن المنصة الالكترونية المزمع إحداثها على ما توفره من ايجابيات لا يجب أن تكون فرصة للتراجع عن مكتسبات المرسوم عدد 88 لافتا إلى أن سعي الحكومة منذ سنوات إلى تغيير المرسوم، ولد، حسب تقديره، تخوفات عند الجمعيات من مغبة تغييره في الإتجاه " الأسوإ" على غرار بقية المراسيم الجيدة. كما بين غالي أن الجمعيات ومنذ 4 سنوات اقترحت تغيير منظومة التمويل ككل لإضفاء مزيد من الشفافية غير أن الحكومة رفضت، حسب قوله، المقترح على الرغم من إعدادها تصورا متكاملا في الغرض مقدرا أن " الحكومة لا تزال تنظر إلى أن التمويل العمومي يعد آلية لتدجين المجتمع المدني في تونس". وفي ما يخص التمويل الخارجي للجمعيات أوضح المتحدث أن المرسوم الحالي يمنح كل ضمانات الشفافية والمحاسبة غير أن الإدارة التونسية غير قادرة على تطبيقه على هذا المستوى . وقال أمين غالي أن التمويل العمومي للجمعيات الذي " تبلغ قيمته قرابة 110 ملايين دينار سنويا، يتم توجيهه إلى أربعة أو خمسة جمعيات فقط وجزء كبير منه يقع ضخه في الوداديات والتعاونيات بالوزارات ليتم تحويل الفتات لبعض الجمعيات الأخرى" .
