صادق مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأربعاء، على مشروع أمر حكومي خاص بآليات تمويل الأنشطة التكوينية، التي يتصرف فيها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية التابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل. ويهدف هذا الأمر، حسب بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، إلى توسيع مجالات الانتفاع وإحكام طرق التصرف وتوسيع المؤسسات الاقتصادية المنتفعة. وأصبح، بمقتضاه، بإمكان المؤسسات الاقتصادية إيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية المتعلقة بأنشطتها التكوينية على الخط، مما يوفر لها حيزا كبيرا من مرونة التصرف في هذا المجال. كما يتم، طبقا لما جاء في الأمر، تبسيط واختصار آجال معالجة الاعتراضات في اطار آلية التسبقة على الأداء وإعفاء المؤسسات التي لم يتجاوز نشاطها الفعلي ثلاثة سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنتمي إلى قطاعات تشكو صعوبات من شروط المساهمة في التكوين الأساسي ليفتح المجال أمامها للانتفاع مباشرة وبصفة فردية بحقوق السحب. ويفتح الأمر المجال أمام شريحة أوسع من المنظمات المهنية لإبرام اتفاقيات شراكة لتمويل عمليات تكوين جماعية بالإضافة إلى إيلاء أهمية أكبر للبعد الجهوي من خلال تكليف اللجان الجهوية بتحديد الأولويات الجهوية بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين لتمويل البرامج الجماعية في اطار اتفاقيات شراكة . وتتمثل التسبقة على الأداء في اعتماد جبائي للمؤسسات الخاضعة إلى الأداء على التكوين المهني بقيمة 60 بالمائة من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الإنتفاع، وتهدف إلى تمكين هذه المؤسسات التي تتولى النهوض بالتكوين من التوظيف المباشر لهذه التسبقة لتسديد مصاريف التكوين في مختلف مكونات نظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر بمختلف أنماطه وأجر المسؤول عن التكوين والدراسات والاستشارات في التكوين، دون ترخيص مسبق. وتمكن آلية حقوق السحب المؤسسات الاقتصادية الخاصة من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة لعمليات وأنشطة تكوينية لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي. ويساوي المقدار الأقصى لحقوق السحب حجم مصاريف التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب. وتساهم آليتي التسبقة على التكوين المهني وآلية حقوق السحب ، في تحفيز المؤسسات الاقتصادية على القيام بأنشطة تكوينية لفائدة أعوانها للرفع من كفاءتهم وتطوير مهاراتهم المهنية بهدف المحافظة على مواطن الشغل وتثيبتها من جهة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. وتتمثل مهام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في مساندة المؤسسات الاقتصادية والشركاء المهنيين والإحاطة بهم لتشخيص حاجياتهم التكوينية وإعداد المخططات والبرامج التكوينية وإنجازها وتقييمها. كما يوفر مراحل تكوين مستمر مفضية إلى شهائد معترف بها تفتح آفاق الترقية المهنية أمام الشغالين، إضافة إلى التصرف في منظومة تمويل البرامج التكوينية من خلال آليتين اثنتين وهما " التسبقة على الأداء على التكوين المهني" و" حقوق السحب"
