خصص السيد الشاذلي العروسي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب مساء يوم الاثنين 23 فيفري 2009 لقاء بممثلي وسائل الاعلام، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، لبسط وشرح التعديلات الجديدة لنظام التكوين المستمر التي تطلبتها سوقنا الوطنية والتي باتت تتميز باندماجها السريع في الاقتصاد العالمي بنسبة تفوق المائة بالمائة بفضل تطور المؤسسات الانتاجية وقدرتها على المنافسة. أهمية التكوين المستمر ضمن معرض حديثه عن التكوين المستمر بيَّن السيد الشاذلي العروسي أن هذا التكوين يعتبر اهم عنصر من عناصر السياسة الوطنية للنهوض بالموارد البشرية وهو يهدف الى رفع كفاءة وقدرة العاملين وتأهيلهم مهنيا وتمكينهم من استيعاب التطور التكنولوجي، كما يساهم التكوين المستمر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتمكينها من احترام المواصفات العالمية لجودة انتاجها. وهو ايضا يمثل احدى آليات تعديل سوق الشغل لما يوفره للمنتفع من امكانيات الرسكلة والتخصص واعادة التأهيل ولذلك تسعى الهياكل المعنية وتحرص على تمكين الفئات المستهدفة من الانتفاع بتلك الآليات، وقد تم إلحاق المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية منذ شهر ديسمبر 2008 بوزارة التشغيل والادماج المهني للشباب لمزيد تنسيق جهود المركز وحسن تسيير حركة التكوين. حفزا للمبادرة الاقتصادية نصّ قانون حفز المبادرة الاقتصادية الصادر نهاية سنة 2007 في بابه السادس على تسيير صيغة تمويل التكوين المهني واسترجاع مصاريف خدمات التكوين المهني باعتماد آليتي التسبقة على الأداء المستوجب وحقوق السحب، كما أعطى هذا القانون الرامي لارساء نظام تمويلي أنجع للتكوين المهني، مهلة بسنة لادخال الآليات الجديدة للتكوين المستمر حيز التنفيذ وقد صدر قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل يضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الانشطة التكوينية الخاصة بها ومقادير استعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الانشطة التكوينية الخاصة بها. أرقام ودلالات استفادت سنة 2008 قرابة 6000 مؤسسة وقرابة 192 الف مشارك وقد بلغت قيمة التمويل المصادق عليه 42 مليارا وينتظر ان يبلغ عدد المؤسسات 8000 مؤسسة و 300 الف مشارك بعد سنة من دخول النظام الجديد حيز التنفيذ الفعلي. كما تمت المصادقة سنة 2008 على انجاز قرابة 20 الف عملية تكوين بتكلفة ناهزت 32 مليار تقدمت بها 2000 مؤسسة وانتفع بها 144 الف مشارك في التكوين في عدة انشطة اهمها تشخيص الحاجيات من التكوين واعداد المخططات التكوينية وانجاز العمليات التكوينية وتقييم نتائج التكوين. مجالات تدخل الدولة حسب الفصل 39 من مجلة التشجيع على الاستثمار تتكفل الدولة بمصاريف التكوين المرتبط بالاستثمارات التكنولوجية وبالمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والفلاحة والصيد البحري باستثناء قطاع الخدمات ويبلغ حجم سقف التمويل 125 مليون ويمكن ان يصل الى 25 مليون وقدانتفعت سنة 2008 مؤسستان بهذه الآلية لإنجاز 19 عملية تكوينية بتكلفة ناهزت 237 مليون. الاصلاح الجديد يشمل الاصلاح الجديد في نظام التكوين المستمر آلية التسبقة على الأداء في الاعتماد الجبائي للمؤسسة الذي يساوي او يفوق 60 سنويا من الاداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع ويمكن تمويل التدريب المهني والتكوين بالتداول والتربصات التطبيقية وايضا الدورات والملتقيات التكوينية والتكوين داخل المنشأة والتربصات التكوينية والتكوين داخل المراكز المندمجة بالمؤسسات وايضا التكوين عن بعد والترقية المهنية والدراسات والاستشارات التكوينية وتهدف هذه الآلية الى تمكين المؤسسة من تسديد مصاريف التكوين دون ترخيص مسبق وايضا التشجيع على الاقبال على المحاور التكوينية ذات القيمة المضافة. أما الجزء الثاني من الاصلاح فيتعلق بحقوق السحب التي تمكّن المؤسسة من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة مقابل مساهمتها في التكوين الاساسي وهي تهم 6 اصناف من المؤسسات وتنسحب على 4 اصناف من الانشطة التكوينية.