التسبقة على الاداء وحقوق السحب هما الاليتين الجديدتين الذين جاء بهما الإصلاح الجديد المتعلق باليات التمويل للتكوين المستمر والذي أبقى على الية قديمة . من يستفيد منهما من المؤسسات وماهي الانشطة التي يمكن تمويلها من خلال هاتين الاليتين.هذا ما شرحه السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب في ندوة صحفية انعقدت مساء الإثنين بمقر الوزارة الوزير اكد كذلك على أهمية التكوين المستمر في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل اقتصاد تونسي معولم ومنفتح 100 بالمائة على الإقتصاد العالمي وقال أن من مقومات القدرة التنافسية للمؤسسة هو تحسين الإنتاجية والضغط على التكلفة وتحسين الجودة واتباع طرق جديدة في التسويق ومسايرة التطور التكنولوجي و على المؤسسة أن تتأقلم مع هذه المتغيرات وأن تؤهل عناصرها البشرية حتى تكون قادرة هي بدورها على مواكبة التطور . مضيفا أنه من هنا تتأتي الأهمية البالغة للتكوين المستمر. الذي يساهم في ديمومة المؤسسة وديمومة مواطن الشغل بها وخلق فرص شغل إضافية . الوزير استعرض أيضا ما تم إنجازه في التكوين المستمر حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة 6000 مؤسسة سنة 2008 واستقر عدد مشاركات أعوان وإطارات هذه المؤسسات في حود 192 ألف مشاركة وبلغ حجم مبالغ التمويل المصادق عليها 42 مليون دينار هذا ومن المنتظر أن يبلغ عدد المؤسسات المستفيدة 8000 مؤسسة وعدد المشاركات 300 ألف وذلك بعد سنة من دخول النظام الجديد حيز التنفيذ الفعلي التسبقة على الاداء تتمثل التسبقة على الاداء في اعتماد جبائي للمؤسسات التي تسدد مبلغا سنويا بعنوان الاداء المستوجب يساوي أو يفوق ألف دينار بقيمة 60 بالمائة من الاداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الإنتفاع . وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها بمقتضى هذه التسبقة مختلف مكونات نظام التكوين المهني الأساسي كالتدريب المهني والتكوين بالتداول والتربصات التطبيقية والتكوين المستمر كالدورات والملتقيات التكوينية والتكوين داخل المنشأة والتربصات التكوينية والتكوين داخل المراكز المندمجة بالمؤسسات . والتكوين عن بعد والترقية المهنية والدراسات والإستشارات التكوينية . وتهدف هذه الالية إلى تمكين المؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني والتي تتولى اتخاذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين داخلها من الإستعمال المباشر لهذه التسبقة لتسديد مصاريف التكوين دون ترخيص مسبق .ومن المنتظر أن يحفز هذا الإجراء الجديد المؤسسات المعنية على تعاطي التكوين المستمر باعتبار التسهيلات والإمتيازات الموضوعة على ذمتها بالإضافة على التشجيع على الإقبال على المحاور التكوينية ذات القيمة المضافة وتحسين توظيف الموارد البشرية . حقوق السحب تمكن هذه الالية المؤسسات الإقتصادية الخاصة من الإنتفاع بتمويل مباشر من الدولة لأنشطة تكوينية تقوم بها لفائدة اعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي وتنتفع بهذه الالية المؤسسات غير الخاضغة للاداء على التكوين المهني والمؤسسات المعفية من دفع الاداء على معنى قانون حفز المبادرة الإقتصادية والمؤسسات الخاصة التي استكملت استهلاك التسبقة على الاداء والمؤسسات التي تسدد أقل من 1000 دينار كمقدار اداء سنوي مستوجب والمؤسسات التي يساوي أو يفوق الاداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا ألف دينار ولم تستعمل حق التسبقة والحرفيون والمؤسسات الحرفية . وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تميلها بمقتضى هذا النظام الدراسات والإستشارات في التكوين والتكوين المستمر داخل البلاد في إطار فردي أو عن طريق عمليات جماعية .وتهدف الية حقوق السحب خاصة إلى مساندة الحرفيين والمهن الصغرى على الإقبال على التكوين وفقا لحاجياتها الحقيقية في إطار تنظيم عمليات تكوين جماعية بالشراكة مع الأوساط المهنية وكذلك على التشجع على التكوين بالتداول صلب المؤسسة وإلى الرفع من فرص تربص الطلبة المزاولين لتكوينهم الأساسي . راضية القيزاني
