أفاد رئيس قسم الدراسات العامة للاستكشاف بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، سفيان حداد، أن السلطات المعنية بالطاقة في تونس، منكبة حاليا على تنقيح مجلة المحروقات "حتى تتلاءم مع الوضع الطاقي على المستويين الوطني والدولي، ويكون المجال أكثر اسقطابا للاستثمار". وأضاف حداد، الذي يحضر، في الجزائر، فعاليات الدورة التاسعة للصالون الدولي والندوة حول النفط في شمال إفريقيا أن المجلة الجديدة للمحروقات تخصص بابا للموارد الطاقية غير التقليدية بما في ذلك غاز الشيست استشرافا لاكتشاف محتمل لهذه الطاقات. وقال حداد "إن تونس تتوفر على إمكانات هامة للطاقة غير التقليدية، سيما منها الموجودة في منطقة حوض غدامس". وأبرز المسؤول ذاته أن تونس أطلقت، بعد، دراسة تقييمية بيئية واستراتيجية، لاستكشاف واستخراج المحروقات في تونس انطلاقا من الخزانات غير التقليدية وتم الإعلان عنها منذ يوم الأربعاء 11 ماي 2017. وقد تم تكليف مجمع يتوكون من مكتبي دراسات تونسي ووكندي لانجاز الدراسة بكلفة 2 مليون دينار. وأوضح المسؤول، من ناحية أخرى، أن تونس تستعد للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، المنظمة العالمية المكلفة بتحيين وتوقع الشفافية على مستوى المداخيل المتأتية من الموارد النفطية والغاز والمعادن لاي بلد. وذكر حداد، بخصوص الانتاج التونسي من النفط، أن هذا الاخير ارتفع إلى نحو 42 ألف برميل في اليوم (أو 62 ألف برميل في اليوم من النفط والغاز). مقابل تزايد حجم الإستهلاك المحلي إلى ما يقارب 90 ألف برميل في اليوم، اي بنسبة نمو سنوية تراوحت بين 2 و3 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يؤثرعلى الإستقلال الطاقي، الذي ما انفك يتراجع ليصل إلى مستوى 49 بالمائة في 2018. دخول حقل نوارة حيّز الإنتاج في جوان 2019 "سيدخل امتياز نوارة في ولاية تطاوين لانتاج الغاز الطبيعي حيز الانتاج في جوان 2019"، وفق ما أعلن عنه سفيان الحداد ل(وات). وقال "سيمكن هذا المشروع من الترفيع بشكل كبير في الانتاج الوطني بنحو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وبالتالي تلبية 17 بالمائة من الحاجة الوطنية والتقليص من كلفة توريد الغاز". وسيتم إرساء وحدة جديدة لتعبئة قوارير الغاز بتطاوين وذلك في إطار مشروع "حقل نوارة"، الذي يضم 9 آبار ومحطتي معالجة في تطاوين وقابس. علما أن مجلة المحروقات صدرت في تونس بمقتضى القانون رقم 99-93 المؤرخ في 17 أوت 1999. وقد كشفت تقارير لثلاث هيئات رقابية عن عدد من الثغرات في هذه المجلة المتعلقة خاصة بالحوكمة والتفاوض في العقود والإنتاج والتصدير. وتهم هذه التقارير التقرير، الذي أعدته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد، التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، في اليوم الموالي لثورة 14 جانفي 2011 إلى جانب التقرير، الذي نشر سنة 2012 من قبل دائرة المحاسبات إضافة إلى التقرير الصادر سنة 2015 بطلب من صندوق النقد الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وأشارت هذه التقارير إلى غياب أي استراتيجيات متناغمة لتطوير القطاع وغياب التنسيق بين الهياكل المسؤولة عن التصرف في قطاع النفط والغاز (الادارة العامة للطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء...) علاوة على عدم وجود أي دفتر يضبط العقود الموقعة مع المستثمرين الأجانب أو نظام للتحصل على المعلومات موثوق بعيد عن محاولات التلاعب والتحكم الخفيّ.(وات)
