دعم التشاركية بين مختلف الفاعلين لتعزيز الضمانات في مجال حرية التعبير ورفض أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الاعلام والتعجيل باستكمال مراجعة الأُطر القانونية المنظمة لقطاعات الاتصال السمعي والبصري من جهة وحرية الصحافة والطباعة والنشر من جهة ثانية، كانت من بين توصيات الندوة الوطنية حول "المعلومة الصحفية بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد"، التي اختتمت أشغالها اليوم بجزيرة جربة من ولاية مدنين. كما تضمنت مخرجات هذه الندوة، التي انتظمت على امتداد يومين وحضر اختتام أشغالها الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، محمد الفاضل محفوظ، التأكيد على حق الإعلام في النفاذ الى المعلومة وضرورة تطوير القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصية وتعزيز التنسيق بين هيئتي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المودع لدى مجلس نواب الشعب. وأوصى المشاركون، الذين مثلوا عدة وسائل إعلام ومجتمع مدني وهياكل إدارية، بوضع برامج للتربية على مبادئ حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتعاون من أجل إرساء ثقافة مجتمعية مناصرة لها والتأكيد على أهمية الحق في النفاذ الى المعلومة في التأسيس لصحافة حرة ومحترفة قائمة على معلومات صحيحة ودقيقة ومن مصادرها الرسمية، الى جانب تأكيد أهمية دور الاعلام والصحافة والصحفيين في دعم ممارسة الحق في النفاذ الى المعلومة والدفاع عنه وضرورة تكثيف اقبال الصحفيين على تقديم مطالب النفاذ الى المعلومة للحصول على المعلومات. وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة العمل على تطوير مساهمة المعلومة الصحفية في مكافحة الفساد طبقا للمعايير الدولية من خلال التزام الأعمال الصحفية بشروط موضوعية وتعدد المصادر والتخصيص والابتعاد عن الإثارة وإدراك الحماية التي يوفرها القانون للمبلغين وحماية الصحفيين من الاعتداءات والاتهامات وتأمين ضمانات اجتماعية ومهنية تضمن للصحفي استقرارا ماديا واجتماعيا وتعزيز استقلاليته، الى جانب الدعوة الى التعجيل بوضع الأُطر والآليات القانونية المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ما يعرف بالصحافة الصفراء المنتشرة عبر الفضاء الالكتروني والافتراضي. كما تمت التوصية بمواصلة الجهود القائمة في مجال تطوير قدرات الاعلاميين في مجالات الاستقصاء ومكافحة الفساد وتعزيز القدرات البشرية والمادية لهيئتي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة، مع التأكيد على دور مجلس الصحافة في إطار مسار التعديل الذاتي للقطاع وتحسين جودة الآداء الإعلامي والنهوض بمساهمته في مكافحة الفساد. وأكد الوزير محمد الفاضل محفوظ العمل على تبني هذه التوصيات والعمل صلب الوزارة على تجسيدها والوقوف الى جانب حرية الاعلام والتعبير وكل حقوق الانسان للتطلع الى فضاء رحب حر ومستقل، مضيفا من جهة أخرى أنه لا يمكن الاكتفاء بما يسن من تشريعات أو شعارات دون الاستناد الى ممارسة ميدانية هي الأهم في الوقوف على الهنات ومحاولة فهم ما يعيق تجسيم أية تشريعات او مبادئ، حسب قوله.(وات)
