كلّف ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في اليوم الأوّل من انطلاق الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والمولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل من أجل العمل والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل لجنة اتصال بالأحزاب السياسية التي رفضت أو تغيبت عن حضور فعاليات الحوار الوطني. وأكّدت الجريبي أنّ جميع المشاركين قد عبّروا عن التزامهم بالوصول إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات قبل موفى العام الجاري. وقد اتفق ممثلو الأحزاب السياسية على أن تحسم نتائج كلّ الحوارات الوطنية سواء التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة أو الاتحاد العام التونسي للشغل أو بقية الأحزاب السياسية تحت قبة المجلس التأسيسي. وقالت الجريبي إنّ جميع الأطراف المشاركة في هذا الحوار قد عبّرت عن اعترافها بأنّ اتحاد الشغل طرف أساسي ورئيسي في جميع القرارات الوطنية ومعني بإنجاح الانتقال الديمقراطي. كما تمّ التطرق خلال الاجتماع وفي المستوى الأوّل من النقاش إلى تحديد النقاط التي يجب التوافق عليها وأولها الدستور وحصر الخلاف حوله،وتاريخ الانتخاباتإضافة إلى القانون الانتخابي وضرورة استتباب الأمن وإيقاف نزيف العنف لإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام عن طريق إنجاز انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية قبل موفى 2013. وأكّدت الجريبي أنّ الحلقة الثانية من الحوار الوطني ستنعقد الإربعاء المقبل. ومن جهة أخرى، كلّف المشاركون في الحوار كلّ من مية الجريبي ومولدي الرياحي بتقديم نتائج الحوار في مرحلته الأولى. ومن جانبه، أكّد الرياحي أنّ اجتماع الفرقاء السياسيين على طاولة المفاوضات يعدّ مؤشرا جيدا لحرص جميع الأطراف السياسية على إنهاء الفرقة وإنهاء المرحلة الانتقالية في أحسن الظروف داعيا جميع الحساسيات السياسية للجلوس على طاولة المفاوضات للبحث عن التوافقات الضرورية لإنقاذ البلاد خصوصا في ظلّ ما تشهده هذه المرحلة الانتقالية من إنهاك على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
