أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس النظر في قضية تعذيب عسكريين على خلفية محاولة انقلاب مزعومة ضدّ الرئيس المخلوع إلى يوم 29 نوفمبر الجاري استجابة لطلب هيئة الدفاع. وقد مثل كلّ من عبد الله القلال وزير الداخلية السابق و محمّد على القنزوعي المدير العام السابق للأمن الوطني و محمّد الناصر العليبي و عبد الرحمان القاسمي و ذلك لاستنطاقهم وإجراء مكافحة بينهم وبين المتضررين في ما يعرف بقضية براكة الساحل التي تعود وقائعها إلى ماي 1991.