يتحرك رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لتطويق الاحتقان الاجتماعي المتصاعد الذي ترجمته تحركات احتجاجية هذا الأسبوع في مختلف مناطق البلاد، احتجاجا على الترفيع في أسعار المحروقات ما أدى إلى ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية. لكن الحكومة كثفت الحديث في الآونة الأخيرة عن دور المضاربين في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأكد كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال في مؤتمر صحافي بقصر الحكومة بالقصبة الخميس أنّه في إطار الحملات الاستباقية للتحكم في الأسعار وبعد الحملة التي استهدفت المخازن والمستودعات العشوائية ونشاط المضاربين، تمّت مراقبة 463 مخزنا ومستودعا ورفع 118 مخالفة اقتصادية وحجز 2164 طنا من خضر وغلال و36 طنّا من المواد المدعمة. وأكد أنه بمناسبة الحملة الرقابية الأخيرة سيتم تشديد العقوبات الماديّة والسجنية ضد المتلاعبين بالأسعار والمضاربين بالمواد الأساسية متجاوزة العقوبات الحالية التي تصل الآن إلى 100 ألف دينار (35 ألف دولار) كخطية والسجن بسنة. وأضاف سمير بشوال أنه تم خلال سنة 2019 تجنيد 7500 فريق مراقبة قامت ب170 ألف زيارة تفقد، رفعت خلالها 15 ألف مخالفة إضافة إلى القيام ب35 حملة مراقبة نوعية. وبيّن أنه تم اتخاذ إجراءات ردعية منها 80 قرار غلق و215 قرارا في المواد المدعمة و1200 عملية حجز. وحدد يوسف الشاهد، في خطاب له الأربعاء، أولويات عمل حكومته على مدى الستة أشهر المقبلة، تبدأ بالتصدي للاحتكار ومواجهة الغلاء. وكشف الشاهد في خطابه عن خارطة طريق تشمل التصدي للاحتكار قبل شهر الصيام في رمضان عبر حملة مراقبة للمخازن في أنحاء البلاد بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتثير هذه النقطة احتجاجات مستمرة في تونس بجانب فقدان الكثير من السلع والخضار في أوقات متواترة من العام، وتشتد هذه الظاهرة أكثر قبل أسابيع من شهر رمضان الذي يحل هذا العام في شهر مايو. وتسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة في تونس الاثنين في إحداث شلل في العاصمة وعدة مناطق أخرى في البلاد احتجاجا على الزيادات في أسعار المحروقات. ورابطت سيارات الأجرة في عدة طرقات حساسة وفوق الجسور في العاصمة، وفي مداخل رئيسية في مدن أخرى، ما أدى إلى تعطيل حركة السير بالكامل. كما أغلق المحتجون الطرقات التي تربط العاصمة بمدن الشمال. وأغلقت محطة سيارات الأجرة في مطار تونسقرطاج الدولي أيضا، على خلفية الإضراب. ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد سيارات الأجرة ضد رفع أسعار المحروقات بنسبة 4 بالمئة، والذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر الجاري، وهي الزيادة الخامسة منذ 2018. ويقول مراقبون إن الشاهد يعلق فشله الاقتصادي على المحتكرين والمضاربين، ويرى هؤلاء أن حصر أسباب تدني القدرة الشرائية في المضاربة يهدف إلى إيهام الرأي العام بأن الترفيع في الأسعار مرده مضاربة التجار، وليس السياسات الإصلاحية المؤلمة التي تتوخاها الحكومة وعجزها عن خلق موارد بدل الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة لقرض. وسيسمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد والتي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو هذا العام. وأبرمت تونس اتفاقية مع صندوق النقد في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المنهك. ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مزمن وتقليص قطاع عام متضخم. وقال صندوق النقد في بيان إن هذا سيرفع إجمالي الشرائح الائتمانية المقدمة لتونس إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وسيساعد في الإفراج عن تمويل إضافي من شركاء خارجيين آخرين. وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار في 2019. وحظي البلد الواقع في شمال أفريقيا بإشادة باعتباره الوحيد بين بلدان الربيع العربي الذي حقق نجاحا في الانتقال إلى الديمقراطية بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون إثارة اضطرابات عنيفة مثلما حدث في سوريا وليبيا. لكن منذ 2011، فشلت تسع حكومات متعاقبة في حل مشاكل تونس الاقتصادية ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما يتزايد نفاد صبر المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذين قدموا أموالا أتاحت سيولة مالية كانت البلاد في أمس الحاجة إليها. وشدد الشاهد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي شهد تحسنا منذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015 التي أودت بحياة العشرات من السياح وكانت لها تبعات وخيمة على قطاع السياحة والاقتصاد. وقال الشاهد "كل الدول التي حجرت (حظرت) السفر إلى تونس بعد الهجمات الإرهابية لعام 2015 رفعت اليوم هذا المنع. يجب أن نحافظ على هذا المكسب لأننا في وضع إقليمي صعب". ودعا رئيس الحكومة إلى الاستمرار في الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الكبرى في البنى التحتية والطاقات المتجددة وتنفيذ برامج التشغيل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنظومة الاجتماعية. وأضاف الشاهد "اليوم الوضع صعب لكن هناك تحسن في مؤشرات مثل العجز التجاري والنمو والقطاع السياحي. المؤشرات ستأخذ طريقها إلى اللون الأخضر في أفق 2020". ومنتصف مارس الماضي، وجّه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها، مستعرضا عددا من المؤشّرات التي تترجم هشاشة الوضع خصوصا على المستوى الاقتصادي.
