-فتحي الشامخي يهدد بإضراب جوع إذا تواصل تجاهل مشروع قانون التدقيق في المديونية محمد الفاضل بن عمران يستميت في الدفاع عن مشروع القانون المتعلق بالممتلكات المصادرة ويدعو لإنهاء النظر فيه قبل العيد - كتلة "النهضة" تدعو للتعجيل بتنقيح مجلة التأمين.. و"الديمقراطية" تريد تنظيم عمليات سبر الآراء قبل أقل من شهرين ونصف من نهاية العهدة البرلمانية، تعالت أصوات العديد من النواب لمطالبة مكاتب اللجان بتمرير مبادرتهم التشريعية، واحتجوا على إهمالها في الرفوف، وعبروا عن امتعاضهم من تجاهل الجهود التي بذلوها في صياغتها، وذهب النائب فتحي الشامخي الى أقصى درجات الضغط، وهدد لجنة المالية والتخطيط والتنمية مؤخرا بالدخول في إضراب جوع تحت قبة البرلمان في صورة عدم عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بالتدقيق في المديونية المقدمة من قبل كتلة الجبهة الشعبية على النقاش العام في أقرب وقت ممكن. وذكر الشامخي أن تونس تسير في منزلق خطير لا يبشر بالخير بسبب كثرة التداين لأنها أصبحت تقترض أكثر من طاقتها على تسديد ديونها، وقال انه قام بدراسة حول القروض وتبين من خلالها أن المخلوع بن علي اقترض طيلة فترة حكمه التي تجاوزت 23 سنة ما يساوي 24 مليار دينار ونصف، أما الحكومة الحالية فقد اقترضت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 23,8 مليار دينار، وشدد الشامخي على أهمية التدقيق في المديونية وقال إنه من غير المقبول أن يكرر في كل اجتماع تعقده لجنة المالية نفس المطلب وهو تمرير مبادرته التشريعية المتعلقة بالتدقيق في المديونية. ويعود تاريخ إيداع هذا المشروع بصفة رسمية بمكتب مجلس نواب الشعب إلى 14 جوان 2016 وتم التوقيع عليه من قبل 72 نائبا ينتمون الى جميع الكتل البرلمانية باستثناء حركة "النهضة"، وهو يهدف إلى ضبط قواعد وإجراءات التدقيق في الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية وقروض الشركات العمومية والخاصة المضمونة من قبل الدولة. وتتمثل الغاية من التدقيق في الديون العمومية - حسبما نصت عليه المبادرة - في تحديد أسباب ارتفاع المديونية وتأثير شروطها على حقوق التونسيين وظروف عيشهم وتحديد الجزء من الدين العمومي الذي يمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتحمل، إلى جانب تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة المالية العمومية وصياغة الحجج وعرائض إلغاء الديون العمومية التي أثبت التدقيق أنها كريهة أو غير قانونية أو غير شرعية أو غير قابلة للتحمل. وبموجب مقترح القانون تخضع جميع اتفاقيات القروض المبرمة من قبل الدولة التونسية منذ جويلية 1986 إلى عملية تدقيق تمتد على مدى 18 شهرا لتحديد القسط الذي يمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتحمل. ويقصد بالدين الكريه الدين الذي منح في انتهاك للمبادئ الديمقراطية التي تتضمن الموافقة والمشاركة والشفافية والمسؤولية والذي استخدم ضدّ المصالح العليا للشعب التونسي أو دين باهظ ينتج عنه إنكار الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب التونسي. اما الدين غير الشرعي فهو الذي لا يمكن إجبار المدين على تسديده نظرا لكون القرض أو السندات المالية والضمانات أو الشروط والأحكام التي تتعلق به تخالف القانون الوطني والدولي على حدّ سواء أو المصلحة العامة أو لكون هذه الشروط و الأحكام غير عادلة وقاسية ومسيئة أو غير مقبولة بأي شكل من الأشكال... أما الدين غير القانوني فيقصد به الدين الذي لم تحترم من أجله القواعد القانونية الجاري بها العمل بما في ذلك صلاحية التوقيع على القروض أو الموافقة عليها والضمانات لفائدة الهيئة أو الهيئات الممثلة لحكومة الدولة المدينة أو الدين الذي ينطوي على خطأ جسيم من جانب الدائن مثل اللجوء إلى استخدام الرشوة أو التهديد أو النفوذ، أو الدين الذي أبرم في انتهاك للقانون الوطني أو الدولي أو يحتوي على شروط مخالفة للقانون الوطني أو الدولي. أما المقصود بالدين غير القابل للتحمل فهو الدين الذي لا يمكن تسديده دون إحداث ضرر بالغ بقدرة الدولة التونسية على الوفاء بالتزاماتها والمتعلقة بحقوق الشعب التونسي الأساسية المرتبطة بمجالات التعليم والتغذية والرعاية الصحية والسكن اللائق وتجهيزات البنية الأساسية العمومية والبرامج الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو الدين الذي يؤدي تسديده إلى عواقب وخيمة على الشعب التونسي بما في ذلك تدهور مستوى عيشه. الممتلكات المصادرة بعبارات آمرة، طالب النائب محمد الفاضل بن عمران لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها الأخيرة بتمرير مبادرة تشريعية لكتلة نداء تونس تتعلق بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة واسترجاعها لفائدة الدولة. ودعا بكل إلحاح مكتب اللجنة إلى برمجتها في جدول الأعمال خلال الأسبوع القادم ومنحها الأولوية، واقترح عليها عقد جلسات مسترسلة قصد استكمالها قبل العيد، وقال إن رمضان هو شهر عمل لا شهر نوم وكسل ويجب على اللجنة ان تعقد اجتماعات يومية وشدد على ضرورة أن يقع عرضها على جلسة عامة للمصادقة عليها مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، وبين بن عمران انه سبق له ان كرر نفس الطلب عشرات المرات نظرا لأهمية ملف الممتلكات المصادرة فهو ملف مثير للغط، وذكر انه لا يفهم لماذا لجنة المالية هي اللجنة الوحيدة التي لم تمرر الى حد الآن أي مبادرة تشريعية مقترحة من قبل نواب الشعب وأضاف ان كتلة نداء تونس تقدمت بالمبادرة المذكورة منذ 16 مارس 2017 ورغم ان العهدة النيابية شارفت على النهاية لكن لم يقع النظر فيها بعد. مجلة التأمين طالب النائب عن النهضة الهادي بن ابرأهم لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالتعجيل في استكمال النظر في مبادرة تشريعية مقدمة من قبل كتلة النهضة منذ منتصف مارس 2017 وتتعلق بتنقيح مجلة التأمين. وقال إن هذا المشروع اخذ حظه من النقاش ولم يتبق أمام نواب اللجنة غير المصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب حتى يضبط موعدا لعرضه على جلسة عامة. وتهدف هذه المبادرة التشريعية الى تعديل الفصل 172 من مجلة التأمين نظرا لأن هذا الفصل حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث.. بمعنى ان المتضرر من حادث ارتكبه شخص ليس له عقد تأمين مطلقا لا يحصل على تعويض لا من شركة التأمين ولا من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، فالضحية يحصل على التعويض ان لم يقع التعرف على مرتكب الحادث لكنه يحرم من هذا التعويض اذا تم التعرف على مرتكب الحادث وتبين انه لم يبرم مطلقا عقد تأمين. ونصت وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية على ان ظاهرة قيادة العربات دون عقود تأمين مازالت منتشرة خاصة في المناطق النائية وداخل الأحياء الشعبية حيث تقل الرقابة الأمنية وكثيرا ما تتسبب هذه الحوادث المرورية في موت المتضررين أو إصابتهم بأضرار بدنية بليغة.. نقل الكادحات بعد حادث المرور الفظيع الذي جد مؤخرا بسيدي بوزيد وأودى بحياة عدد من عاملات وعمال القطاع الفلاحي، مارس نواب النهضة ضغطا كبيرا على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وهي لجنة يرأسها زهير الرجبي النائب عن نفس الكتلة، وبفضل هذا الضغط نجحوا أول أمس في تمرير مبادرة تشريعية من اقتراحهم أعدها النائب الهادي صولة وتتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ومررت اللجنة هذه المبادرة بعد إدخال بعض التحويرات بالتوافق مع وزارة النقل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو ما سيضمن التسريع في عرضها على جلسة عامة وعدم انتظار مشروع القانون الذي تنكب الحكومة على إعداده والمقرر عرضه على مجلس الوزراء في وقت قريب. وطالبت ليلى الشتاوي النائبة عن الائتلاف الوطني بدورها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عدة مرات بتمرير مبادرتها التشريعية المتعلقة بتنظيم أجهزة المخابرات والاستعلامات العامة، وهي تهدف إلى وضع الأسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات المدنية والعسكرية وسبل الرقابة عليها حفاظا على الأمن القومي. وتسري أحكامها على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وعلى الأجهزة التي تعنى بحماية الامن القومي وبكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي، كما تسري على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية. ويتمحور النشاط الاستعلامي للأجهزة الاستخباراتية في الداخل والخارج وفق ما جاء في المبادرة التشريعية في جمع وفحص ومعالجة وتحليل والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بالحقائق والتهديدات والمخاطر التي تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. سبر الآراء بعد المفاجآت التي حملتها نتائج عمليات سبر الآراء الأخيرة ألح نواب الكتلة الديمقراطية على مطلب تنظيم عمليات سبر الآراء، وطالبوا مجلسهم بتقنين هذه العمليات. وكانت النائبة عن هذه الكتلة سامية عبو أودعت منذ سنة ألفين وستة عشر مبادرة تشريعية تتعلق بسبر الآراء وتولى مكتب مجلس نواب الشعب أحالتها على لجنة التشريع العام، جاء فيها ان سبر الآراء هو كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كمية في فترة معينة لآراء أو توقّعات أو مواقف أو سلوكيات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات. وباستفسار محمد الناصر جبيرة المقرر المساعد للجنة التشريع العام عن سبب عدم برمجة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمليات سبر الآراء والذهاب إلى نقاش مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة أجاب أن سن قانون جديد ينظم عمليات سبر الآراء يحتاج إلى دراسات معمقة والى استشارات خبراء ومختصين في المجال والى الاستماع إلى مختلف المتدخلين ويتطلب هذا الأمر حسب قوله حيزا زمنيا كبيرا وهذا لم يعد متاحا أمام اللجنة لأن العهدة النيابية شارفت على النهاية. سعيدة بوهلال دريدة الصباح بتاريخ 18 ماي 2019
