دعا الحزب الجمهوري الشعب التونسي وقواه الحية إلى "يوم غضب وطني" للرد على جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة الإعتبار للقضية الفلسطينية التي لا تقبل المساومة والحياد، على خلفية التقرير المصور الذي بثته قناة إسرائيلية حول قيام وفد سياحي إسرائيلي بجولة سياحية شملت منزل الشهيد الفلسطيني "أبو جهاد" بضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة. كما حث الحزب في بيان له، كافة القوى التقدمية والمنظمات الوطنية، إلى تحمل مسؤوليتها في رصد وفضح كل أشكال وأوجه التطبيع والتصدي لها، وبعث مرصد وطني لهذا الغرض، منبها مما اعتبره "سقوطا قيميا وسياسيا للحكومة التونسية التي أصبحت ترزح تحت إملاءات المحاور والدوائر الخارجية، بما يفقدها شرعيّة تمثيلها للشعب التونسي." واعتبر أن ما تم بثه على القناة الإسرائيلية يؤكد إنخراط الحكومة التونسية بشكل فاضح في تمرير أجندات التطبيع، عبر سماحها لوفود سياحية صهيونية بتدنيس الأراضي التونسية بدواعي دينية لحضور موسم الحج بمعبد الغريبة في جزيرة جربة، "في تعد فاضح على مقومات السيادة والثوابت الوطنية ومكانة القضية الفلسطينية في ضمير الوعي الجماعي للتونسيين". أمّا حزب التيار الديمقراطي، فقد ندد بدوره بهذا التقرير الذي وصفه ب"الاستفزازي"، مطالبا بفتح تحقيق جدي حول حقيقة توافد حاملي جنسية الكيان الصهيوني على الاراضي التونسية وتنقلهم داخل البلاد، محمّلا المسؤوليات لمن تسمح له نفسه بالعبث بالسيادة الوطنية. ودعا الشعب التونسي إلى اليقظة التامة ضد محاولات طمس القضية الفلسطينية، وإقحام تونس في خندق المطبعين من قبل ائتلاف احزاب السلطة، معتبرا أن تونس بما تعيشه من أمن وما يتميز به شعبها من تسامح وترحيب بملايين السياح الذين يزورونها سنويا، وبما يتوفر فيها من خصائص لجلب السياح، لا تحتاج أبدا للتنازل عن سيادتها لكيان كرر جرائمه ضدها. من جانبها، أشارت الرابطة التونسيّة للتسامح في بيان لها، الى أنّ "الحكومة التونسية انتقلت من مرحلة جريمة التطبيع إلى جريمة تجريم المقاومة والاندماج العضوي مع الكيان الصهيوني"، مؤكّدة "أنّ جريمة التطبيع مع العدو التي تسعى الحكومة التونسية الى تصعيد وتيرتها وتسويقها، تأتي في إطار المشاركة في صفقة العار الأمريكية الصهيونية التي أخذت عنوان التطبيع"، وفق تقديرها. ودعت الشعب التونسي وقواه الوطنية المناهضة للصهيونية والتطبيع، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في مواجهة "حكومة التطبيع والتجويع"، معتبرة مطلب تجريم التطبيع ضمن قانون هو أحد أهم السبل لإيقاف نزيف الكرامة الوطنية، ومقترحة إقامة اعتصام احتجاجي امام وزارة السياحة ضد سياسات الوزير . وإزاء ردود الفعل الصادرة عن بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية، نفت وزارة الداخليّة نفيا قاطعا في بيان لها اليوم الاربعاء، دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي إلى التراب التونسي، موضّحة أنّ ما تداولته قناة "الميادين" (نقلا عن القناة 12 الاسرائيلية) من معطيات حول دخول سياح "إسرائليين" إلى التراب التونسي بمناسبة الزيارة السنويّة لمعبد "الغريبة" بجزيرة جربة، وتحوّلهم للتجوّل قرب المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بغاية التشفي لا أساس لها من الصحّة . وأكّدت الوزارة، أن المنزل الذي تمّ عرضه خلال التقرير الصّحفي على القناة المذكورة، هو على ملك رجل أعمال تونسي وموجود على المسلك السياحي بنهج "سيدي الشبعان" بضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة، مذكرة بأن المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" يبعُد عن المنزل الذي تمّ عرضه قرابة 4 كلم، ولا يوجد على نفس المسلك. يذكر أنّ القناة التلفزية 12 الإسرائيلية، نشرت مؤخرا في إحد تقاريرها مقطع فيديو يظهر مجموعة من الاسرائيليين بصدد القيام بجولة سياحية في تونس، رافعين شعارات تمجد دولة الاحتلال وجيشها. كما أظهر الفيديو تنقل هذه المجموعة على مقربة من منزل قال التقرير إنّه المنزل الذي قامت فيه مجموعة صهيونية باغتيال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد". (وات)
