ألقى اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بقصر المؤتمرات وفيما يلي نصها حسب ما جاء بالصفحة الرسمية للاتحاد العام بالفايسبوك: "أصالة عن شخصي، ونيابة عن إخوتي في المكتب التنفيذي الوطني، وكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد، يسعدني ويشرّفني المشاركة في هذا الحضور الكريم للاحتفال بهذا اليوم العزيز على الشغالين والذين جعلوا منه عيدا عالميا يحتفلون به كلّ سنة، إكراما وفاءا لنضالات وتضحيات عاملات وعمّال شيكاغو بأمريكا، ولكن أيضا لكلّ من سطّروا بدمائهم طريق الانعتاق من نير الاستغلال ومن غطرسة رأس المال ومن ابتزاز قوّة العمل، وفتحوا الأبواب واسعة لمراكمة المكاسب والحقوق لفائدة الطبقة العمالية. السيدات والسادة، يكتسي احتفالنا بعيد الشغل العالمي هذه السنة نكهة بمذاق خاص، بالنسبة للتونسيين، وللشغالين على وجه الخصوص، فقد اقترن بمراسم تدشين ساحة فرحات حشّاد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وهي مبادرة أبرزت مدى الإشعاع العالمي لمنظمتنا ولمكانتها الدولية، وغمرتنا فخرا واعتزازا، والتي أرادتها بلدية باريس ورئيس بلديّتها التونسي الأصل، بارتران ديلانوي، تكريما واعترافا بدور الشهيد حشّاد ومنظمته الاتحاد العام التونسي للشغل في النضال من أجل التحرّر، لحقّ التونسيين في مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال وبحقّ تقرير المصير، والتي حضرها إلى جانب النقابيين، وعائلة الشهيد، وأبرز القادة النقابيون الذين تداولوا على قيادة المنظمة الشغيلة، سعادة سفير تونسبفرنسا، وعدد غفير من الجالية التونسية، والأمناء العامون لأبرز المنظمات النقابية الفرنسية، علاوة على عدد من ممثلي الأحزاب السياسية من تونس ومن فرنسا. إنّ الحدث التاريخي الذي عايشنا فعالياته يوم أمس هو بحقّ محطّة مفصلية في سياق سعينا الدؤوب لتأكيد هويتنا كمنظمة نقابية أصيلة وكمنظّمة ضاربة في الوطنية، ومترسّخة في النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. كما أنّ الإجماع الذي سجّلناه يوم أمس حول الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد فرحات حشّاد، من قِبَلِ بلدية باريس والمنظمات النقابية الفرنسية وكذلك الإصرار على أحقّية الاتحاد والشعب التونسي لاسترجاع ما يعود إليه شرعيّا من وثائق مودعة في الأرشيف الفرنسي هو اعتراف لا يرقى إليه الشكّ بمصداقية منظمتنا ومكانتها في المحافل الدولية. وأملنا أن تمضي حكومتنا على نفس الدرب وبنفس العزم لاسترجاع جزء هام من ذاكرتنا النقابية والوطنية، والذي لا يزال مغمورا، وللمطالبة بالإقرار رسميا بالجريمة فالاعتذار، فالإنصاف لكلّ التونسيين الذين سقطوا ضحية الاستعمار. السيدات والسادة، أودّ في هذه المناسبة التي تجمعنا والتي اعتمدناها في تونس كموعد للتعبير عن تقديرنا لقيمة العمل وتثمينه وتجديد الاعتراف بدوره في خلق الثروات وتحقيق الكرامة والرفاه للإنسان وهي سنّة تقضي بتسليم جائزة العامل المثالي للوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وتسليم جائزة الرقيّ الاجتماعي للمؤسّسات، وجائزة الصحة والسلامة المهنية في القطاعات الثلاثة، أودّ أن أتوجّه بجزيل الشكر للحكومة من خلال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية لقرارها بالترفيع في قيمة هذه الجوائز ومنحها الاعتبار الذي يليق بها تأكيدا لأهمّيتها في تحفيز أطراف الانتاج على مزيد البذل والعطاء والابتكار من أجل النهوض باقتصادنا الوطني. وأملنا في هذا الإطار أن يتمّ العمل على مأسسة هذه السنّة الحميدة وإدراجها رسميّا في منظومة المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة والحوكمة الرشيدة بما يظفي عليها المزيد من الشفافية والمصداقية. كما أودّ أن أتوّجه بالشكر والامتنان إلى علي العريض رئيس الحكومة لطفي بن جدّو وزير الداخلية على الالتفاتة الكريمة والتي تقضي من ناحية بتهيئة الطابق السفلي لضريح الشهيد فرحات حشّاد وتوسيعه ليأوي المتحف الوطني للحركة النقابية تقديرا لدورها في بناء تونس الحديثة، ومساهمتها في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتكليف لجنة وطنية تضمّ ممثلين عن وزارة الثقافة وبلدية تونس والمعهد الوطني للتراث توكل لها مهمّة انجاز هذا المشروع. ومن ناحية أخرى تخصيص شارعين يحملان اسم المناضل النقابي الكبير الحبيب عاشور، الأوّل بالعاصمة تونس والثاني بمدينة صفاقس. ولا يسعني في هذا السياق إلاّ أن أدعو كلّ المتدخّلين المعنيين من جامعيين ومكتبيين وباحثين وشخصيات وطنية لها علاقة بتاريخ الحركة العمالية والنقابية، لدعم هذا المشروع وبمدّنا بكلّ ما توفّر لديهم من وثائق ومخطوطات أو تسجيلات وكلّ أثر يهمّ الحركة العمالية والنقابية في تونس، لتأخذ مكانها في الذاكرة الوطنية ولتكون على ذمّة الأجيال القادمة تنهل منها المعرفة وتستخلص من تجارب الأوّلين الدروس والعبر. السيدات والسادة، لقد توفّقنا هذه السنة مع الحكومة وشريكنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إبرام عقد اجتماعي، حرصنا على أن نجعل منه منطلقا لمقاربة جديدة للعلاقات الشغلية في بلادنا تعيد للعمل قيمته وتجعل من الحوار أداةً لاستثمار الذكاء التونسي، والاستفادة من المجهود الجماعي للمتدخلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خدمة لأغراض التنمية ولتوفير مقوّمات العمل اللائق. وكم كنّا نتمنّى لو تمّت ترجمة هذه الإرادة الجماعية في مسودّة الدستور، فقد بدت من البديهيات المسلّم بها بالنظر إلى شعار ثورتنا المجيدة: شغل حرية كرامة وطنية، والذي جعل من الحقوق الاجتماعية هدفا مركزيّا. لكنّ هذه المسودّة وللأسف الشديد، جاءت باهتة ومكبَّلَة بكثير من التقييدات لا نجد لها مبرّرات مقنعة، خاصة وأنّ مجلة الشغل في بلادنا وتقاليدنا، فيها ما يغني عن الإشارة إليها في الدستور. لقد أثبت تاريخنا الحديث، كما أثبتت مسيرة ثورتنا، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دوما دور صَمَّامَ أَمَانْ ضدّ مخاطر التطرّف الاقتصادي والاجتماعي والايديولوجي والسلوكي، كان دائما صمّام أمان ضدّ هيمنة الرأي الواحد وضدّ تسلّط منطق السوق وعقلية الجشع المفسد للسلوك وللأخلاق. السيدات والسادة، إنّ تأكيدنا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي له الصفة الدستورية إنّما هو من قبيل الحرص على إضفاء التناغم والانسجام بين الدستور الذي نطمح إليه ومضامين العقد الاجتماعي الذي أبرمناه والذي يحمل إمضاء رئيس الحكومة إلى جانب توقيعات الشركاء الاجتماعيين. إنّ الوفاء بالتعهّدات والالتزام بها هي من الأركان الأساسية لإحلال الثقة وتنقية المناخ الاجتماعي، ومن جملة هذه التعهّدات ضرورة توجيه مشروع الدستور، أقصى ما يمكن، في اتجاه تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على معالجة معضلة البطالة والفقر والاختلالات الجهوية والقطاعية، وفي اتجاه حماية الحقّ النقابي وحقّ الإضراب دون قيد أو شرط تكريسا لمقتضيات معايير العمل الدولية. إنّ فهمنا للعقد الاجتماعي الذي أبرمناه سويا هو أنّه يمثّل لبنة أولى وتعبيرا إراديا منّا جميعا على درب التأسيس للمفهوم التشاركي بما يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية في مناخ من الثقة ومن المسؤولية ومن نكران الذات لمواجهة مختلف التحديات وكسب مختلف الرهانات. إنّ الواجب يدعونا اليوم حكومة وأحزابا ومنظمات وجمعيات ومواطنين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات التي لا تقود إلاّ إلى الفتنة والتصادم وإلى الانفلات الأمني، وتعيق التقدّم في استكمال الإصلاحات التي نادى بها شعبنا وفي تحقيق أهداف ثورتنا التي ضحّى من أجلها شبابنا وسكّان جهاتنا وأحيائنا. وبهذه المناسبة فإنّي أجدّد الدعوة للجميع لإنجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني بغاية التوصّل إلى توافق بين جميع الفرقاء دون استثناء أو إقصاء حول خارطة طريق واضحة يلتزم بها الجميع من أجل تونس ومن أجل شعبها وتكريما واحتراما لشهدائها وجرحاها. وفّقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا."
