ألقت أحداث الشعانبي بضلالها على مختلف مقومات المجتمع المدني الذي بات يخشى على مستقبل البلاد في ظل تناميها لكن ماهي أسباب ظهور تلك الجماعات الآن ؟وما هو الحل لتجنيب البلاد أحداث دامية وتشعبات خطيرة؟ يرى الأستاذ عبد الستار المسعودي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان الإرهاب الآن منظم ومهيكل وعلى عكس ما حدث من عمليات معزولة في السابق كسليمان وباب سويقة واعتبر أن هنالك خلايا منتشرة في كامل تراب الجمهورية،وان أكبر غلطة قامت بها الترويكا إنها سلمت وزارة الداخلية لنهضاوي ويقصد علي العريض وزير الداخلية السابق وكان بإمكانها تكليف شخص محايد لرئاسة تلك الوزارة . مضيفا إن الترويكا لم تتعامل مع الإرهابيين بحزم بل تعاملت معهم بطريقة ليّنة عوض تطبيق القانون عليهم وتخاطبت معهم على أساس إنهم أناس يذكرونهم بشبابهم كما قالها الغنوشي فكانت النتيجة كارثية وعندما تم تكليف وزير الداخلية الحالي كان كما يقول المثل الشعبي "كل ايد شدت أختها" ،ملاحظا إن عملية استئصال الإرهاب من أصعب العمليات لأن الأسلحة باتت منتشرة في كل مكان وقادمة من كل الإتجاهات من ليبيا ومن الجزائر وإنه غاية تلك الجماعات الإرهابية ضرب أمن البلاد . مؤكدا مرة أخرى إن أعضاء الترويكا تتحمل المسؤولية في ذلك والتاريخ سيحاسبهم وزيادة على ذلك فان تسريح المساجين الإرهابيين من السجون أكبر غلطة على غرار مساجين أحداث سليمان وكان من المفروض ابقاؤهم بالسجن . والحل يكمن حسب تصريحات محدثنا في أن الأمن يجب أن يتصرف بطريقة وطنية وان لا يحشر في الحسابات السياسية وان يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وان يساندهم المجتمع المدني مع ضرورة تطبيق قانون الإرهاب وعدم الغائه مثلما دعا الى ذلك حمه الهمامي الذي كان دعا الى مجلس تأسيسي وكانت النتيجة سيئة وفي نفس السياق أضاف محدثنا لا يمكن الغاء قانون الإرهاب الا بعد أن نحقق فعلا انتقالا ديمقراطيا بتأسيس المؤسسات الدستورية وبتفعيل القوانين وتكوين أمن جمهوري لأنه عندما يوجد الإرهاب لا يمكن أن نتحدث عن التعذيب أو على حقوق المواطن مضيفا إنه يجب تمشيط جميع الجهات التي تكون محل شك من الشمال الى الجنوب بما فيها الأحياء الشعبية ولا بد من غلق المساجد في الليل لأنها أصبحت وكرا للارهاب تلتقي فيها تلك الجماعات يأكلون ويشربون ويخفون السلاح. واعتبرت الأستاذة ليلى الحداد محامية الشهداء والجرحى إن سبب ظهور الخلايا النائمة يعود لعدة عوامل أولها العامل الإجتماعي فبعد الثورة تزايد الإحتقان الإجتماعي وتردت الأوضاع في تونس بعد إن كان الأمل يحدو الجميع بتحسين الأوضاع واعتبرت ان عند تردي الظرف الإجتماعي ينشط الكثير من السلفييين الموجودين بالأساس في الفئات المهمشة والفقيرة ومحدودة التفكير والثقافة ..وإضافة الى العامل الإجتماعي هنالك العامل السياسي المتمثل في غياب استراتيجية واضحة تهدف الى ترسيخ الإستقرار فالبلاد تشهد ضعف في كامل أجهزة الدولة نجم عنه فشل الحكومة في مسك دواليب الحكم والتساهل مع تلك الجماعات،إضافة الى إن العفو التشريعي العام الذي ساهم في إطلاق سراح أخطر القياديين السلفيين "أحداث سليمان" بما فتح مجال انتشارهم وتحركهم بسهولة داخل المناطق الفقيرة والمهمشة. أما العامل الثالث فهي الفوضى الأمنية فيتمثل في تساهل أجهزة الأمن في التعامل مع السلفيين دون التوقي لعدم تجاوزهم لتهديد أمن وسيادة الدولة ،فالفوضى الأمنية حسب تصريحات محدثتنا كانت عاملا من العوامل التي أدت الى استفاقة تلك الخلايا وانتشارها بشكل مدروس وممنهج .
وعن الحل رأت الأستاذة ليلى الحداد إنه لا بد من وضع خطة تنموية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية ومسك زمام الأمور في المساجد باعتبار إن الدولة الى حد الآن لم تفرض سيطرتها على المساجد التي افتكها السلفيين فادى ذلك الى تغولهم ونشر ثقافتهم التي تتعارض مع مدنية الدولة. وتضيف محدثتنا إنه يجب على الدولة تحديد مفهومها للدولة إن يعتبرونها مدنية أم اخوانية؟ ويجب أيضا تطبيق القانون بجميع المعايير الدولية ضد كل من يهدد الدولة لأن السلفيين مسكوا السلاح وبالتالي فهم ارهابيون ويجب تطبيق القانون عليهم باعتبارهم مجرمين ويهددون أمن الدولة وتهديد أمن الدولة جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.