لمتابعة مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابية الرئاسية ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة لها، شرعت «منظمة «ملاحظون بلا حدود» وشبكة «مراقبون» إلى جانب عديد الجمعيات والمنظمات منذ منتصف ليلة أول أمس في رصد تحركات واجتماعات وخطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية وطالت الرقابة صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. فإلى جانب المبادئ العامة من حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، فإن المترشح للانتخابات الرئاسية وكل من يقفون وراء حملته الانتخابية التقيد بجملة من الضوابط طيلة فترة الحملة الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وفي هذا السياق أفادت خلود بن سعيد ممثلة منظمة ملاحظون بلا حدود أن المنظمة انطلقت في مراقبة كل ما له علاقة بالحملة في مختلف ولايات الجمهورية، وذكرت أن المراقبة سترتكز بالأساس على مدى احترام القانون، وستتواصل طيلة المسار الانتخابي أي خلال الحملة ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع ثم يوم الإعلان عن النتائج الأولية ومرحلة الطعون وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية. وتكون مراقبة المسار الانتخابي، على حد قولها عن طريق راصدين يتمتعون بدراية كافية بما ورد في القانون الانتخابي ومختلف النصوص القانونية الاخرى ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ويتمتعون أيضا وهذا الأهم بالاستقلالية التامة عن الأحزاب السياسية وعن المترشحين، وذكرت أنه قبل تكليف المراقبين بهذه المهمة الصعبة تم التحري كثيرا في مدى توفر شرط الاستقلالية، فهو على حد وصفها شرط مهم للغاية وذلك ضمانا لمصداقية التقارير التي سيقع إعدادها ونشرها من قبل المنظمة أثناء فترة الحملة وبعدها، لأن هذه التقارير تستند بالأساس على الملاحظات التي يدونها المراقبون أنفسهم في الاستمارات التي أعدتها المنظمة بكل عناية ووزعتها عليهم.. فالملاحظ ملزم باحترام مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين وبالقوانين الجاري بها العمل وبالاستقلالية والحياد كما عليه توخي الدقة عند تحرير الاستمارة. وأضافت بن سعيد أن منظمة ملاحظون بلا حدود لن تقتصر على مراقبة الحملة في الداخل بل ستتولى مراقبتها في الخارج وتحديدا في بعض الدول وأهمها فرنسا. وفسرت أن الملاحظة سواء بالداخل أو بالخارج تتم عن طريق حضور المراقبين اجتماعات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتظاهرات التي ينظمونها أو يشاركون فيها في إطار الحملة، ويتولى المراقبون حسب قولها متابعة مضامين الخطابات السياسية للتمترشين لتبين هل فيها شحنة من العنف أو دعوات للكراهية والتباغض أو للتمييز أو التحريض على منافسين. وقالت ان المنظمة ستراقب مدى الالتزام خلال الحملة الانتخابية بشرط تحجير الإشهار السياسي وتحجير الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح، وتحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات الرئاسية وتحجير بث ونشر نتائج الدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بهذه الانتخابات، وتحجير تقديم التبرعات النقدية أو العينية قصد التأثير على الناخب، وتحجير استعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات الانتخابية كما ستراقب المنظمة مدى التزام الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بشرط التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو تعطيل حملات انتخابية لمترشحين منافسين، وستراقب هل هناك استعمال للوسائل والموارد العمومية لفائدة أي من المترشحين، سواء كانت موارد بشرية أو سيارات ادارية وغيرها، وستراقب مدى نفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام. وستراقب المنظمة ان كانت هناك دعاية سياسية لفائدة مترشح او مترشحين للانتخابات الرئاسية في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسّسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمّعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها. وأبدت خلود بن سعيد ممثلة ملاحظون بلا حدود، حماسا كبيرا وهي تتحدث عن انخراط العديد من الشبان المتطوعين في عملية الرصد، وقالت إن دافعهم الأول والأخير هو ضمان انتخابات نزيهة وشفافة طبقا للمعايير الدولية، انتخابات لا يقع التشكيك في نتائجها لاحقا وكل هذا من أجل مصلحة تونس. وبينت بن سعيد أن المنظمة عاينت منذ الساعات الأولى للحملة الانتخابية تجاوزات تمثلت بالخصوص في تمزيق المعلقات الانتخابية وتعليق لافتة اشهارية في مدخل مدينة القيروان أي في مكان غير مخصص للغرض. شبكة التواصل الاجتماعي لئن ركزت اغلب منظمات المجتمع المدني بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 أو الانتخابات البلدية لسنة 2018 على رصد ما تذيعه أو تبثه أو تنشره وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، فإن شبكة مراقبون اختارت خوض تجربة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. وقال سيف الدين العبيدي عضو الهيئة المديرة للشبكة إنه في إطار النسخة الثانية لمشروع راصد انطلقت شبكة مراقبون منذ منتصف ليلة أمس الأول في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة شبكة الفيس بوك. وفسر ان النسخة الأولى من المشروع تمت بمناسبة انتخابات 2014 وكانت التجربة ناجحة لذلك قررت الشبكة مواصلتها. وفسر أنه في إطار هذا المشروع يتولى فريق من المراقبين متابعة كل ما ينشر على الصفحات الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية من نصوص مكتوبة أو الفيديوهات مصورة وغيرها من المضامين قصد رصد نوعية الخطابات السياسية، وهل هناك عنف فيها أو دعوات للكراهية وهل هذه الخطابات تقوم على برامج حقيقية أو على مجرد الحشد الجماهيري والعنف والتمييز بين الجهات. وفسر ممثل شبكة مراقبون أن الملاحظين الذي سيتولون مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، سيراقبون الى جانب الصفحات الرسمية للمترشحين لهذا الاستحقاق، صفحات اخرى معروفة بكثرة عدد المنخرطين فيها ومعروفة بأنها محسوبة على أطراف سياسية أو بأنها تروج لمرشحين بعينهم بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. وأضاف العبيدي أن عملية الرصد ستتواصل طيلة الحملة الانتخابية وخلال يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وقال ان الشبكة لديها عدد كبير من الملاحظين المجندين للقيام بالمراقبة. وللتذكير فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشارت في قرارها المتعلق بضبط تنظيم قواعد الحملة الانتخابية الى أن كافة المبادئ المنظمة للحملة تسري على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدوّنات وتطبيقات الهاتف الذكي.
