قدّم اليوم السبت راضي المؤدب، خبير اقتصادي، إطار الحوار الوطني لدفع الاقتصاد. وبيّن خلال مداخلته إثر افتتاح هذا اليوم من قبل الرؤساء الثلاثة ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والأمين العام لاتحاد الشغل ، المخاطر التي تحدق بجل القطاعات الاقتصادية، وقال إنّه في ما يهمّ الصناعة ثبت وجود وهن طلب في السوق الأوروبية. أمّا بالنسبة للفسفاط، فقال المؤدب إنّ الإنتاج دون 25 بالمائة من نمطه المعتاد. وعن قطاع السياحة بيّن تراجع النشاط مقارنة بالسنة الماضية مرجعا ذلك إلى الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد. وأكّد المؤدب أنّ قطاع الفلاحة وإن تمتع بمناخ ملائم، إلاّ أنّ ذلك قد لا يتواصل بوجود مشاكل في عدد من الجهات الداخلية، أمّا في ما يتعلق بالقطاع البنكي، فقال إنه يمر إجماليا بأزمة هيكلية حادة باعتبار أن الاشكال يتمثل في كون رسملة البنوك مكلف. وحول قطاع الصناعات التقليدية والمهن، بين المؤدب معاناة هذا القطاع وما يعيشه من صعوبات من قبل الثورة، داعيا إلى ضرورة الاهتمام به. أمّا عن قطاع التجارة، فتطرق في هذا السياق إلى تفاقم ظاهرة التجارة الموازية ومدى انعكاسات ذلك على صحة المواطن وسلامة المعدات. العريض : قرض صندوق النقد الدولي لم يشترطه أحد علينا ومن جهة أخرى، أكّد علي العريض رئيس الحكومة أنّ القرض الائتماني الذي ستتحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي لم يشترطه أحد عليها، مبينا أنّ نسبة الفائض المحددة ب1,7بالمائة لم يقدمها أيّ بلد أقرض تونس. وأشار إلى أنّ هذا القرض تم اقتراضه لأنّ المناخ الاقتصادي العالمي يمر بمخاطر حقيقية، مضيفا : "إذا اعترضنا لضغوط حينها سنستعمل القرض وسنأخذ منه مقدار حاجتنا وفي الحالات القصوى". كما بيّن أنّ موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا له قيمة على مصداقية تونس لدى الخارج كما أنّه يساهم في تقوية الدينار التونسي. وفي نهاية تدخله خلال حصة النقاش العام، قال العريض : "هذه الهزات التي تعيشها البلاد مثل الهزات التي تمر بها الزلازل... وبلادنا متجهة للوسط وللاستقرار". رضا السعيدي ومن جهته، بيّن رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي أنّ الحكومة بصدد مراجعة منوال التنمية ليكون قائما على أساس القيمة المضافة والتعليم والتكوين. وقال إنّه تمّ تسجيل تقدّم في السلم الاجتماعي، مشيرا في نفس الوقت إلى المطلبية المجحفة والتي أخسرت الدولة عديد المؤسسات الأجنبية التي أغلقت أبوابها وتغادر في اتجاه بلد آخر. وبيّن أنّه سيتمّ يوم الإثنين تنظيم لقاء في اتحاد الصناعة للنظر في مشروع قانون شراكة بين القطاع العام والخاص إلياس الفخفاخ : يجب القيام بإصلاحات لبناء منوال التنمية وقال إلياس الفخفاخ وزير المالية إنّه لبناء منوال تنمية جديد يجب القيام بعدة إصلاحات في كل القطاعات من جباية ومالية وغيرها، داعيا إلى ضرورة الصبر مع وجود تحديات فرعية انطلقت منذ الثورة. وأكّد أنّ نسبة المديونية في ميزانية الدولة لسنة 2012 كانت 44 بالمائة، مبينا ضرورة أن تبلغ نسبة الاستثمار في تونس 75 بالمائة وأن تصل التنمية إلى 7 بالمائة وهو ما يتطلب تهيئة للمناخ العام في البلاد.