رفضت مساء أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي. وعللت دائرة الاتهام قرار رفضها على النحو التالي: " أنه من حيث الشكل فان تقديم مطلب الإفراج إلى الوكالة العامة بتاريخ 28 أوت 2019 بعد صدور قرار دائرة الاتهام بتاريخ 23 من نفس الشهر وحيث أنه مع التسليم بإحكام الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص على أن "الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد طلب بعد اخذ رأي ممثل النيابة العمومية". وأوضحت الدائرة المذكورة "أنه بالرجوع لأوراق القضية تبين وأن دائرة الاتهام قد أصدرت قرارها بتاريخ 23 أوت الفارط وتضمن محضر الجلسة صراحة الإذن بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة أعماله، وحيث زيادة على ذلك فقد تبين بالرجوع إلى مظروفات الملف انه تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بتاريخ 26 أوت والذي تم تضمينه لدى المحكمة المذكورة بالملف، وحيث بتطبيق أحكام الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على قرار دائرة الاتهام السالف الذكر تكون المحكمة المتعهدة بالقضية هي الجهة القضائية والمختصة بالنظر في جميع المسائل والطلبات التي تقدم لاحقا لقرار دائرة الاتهام وبالتالي فان طلب الإفراج المقدم إلى الوكالة العامة بتاريخ لاحق لقرار دائرة الاتهام في غير طريقه ومجانبا للصواب وللقواعد الإجرائية" وأشارت دائرة الاتهام صلب قرارها إلى أن " اعتماد تقديم الطلب مباشرة إلى الوكالة العامة على أساس الفقرة الثانية من الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائية أمر مخالف للإجراءات ولا يمكن اعتماد الفصل أو قراءته بصفة منعزلة عما ورد بطالع الفقرة الأولى وحيث فضلا إلى ما سبق ذكره وعلى فرض القول أن عبارة الفقرة الثانية "وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام" وردت مطلقة وتمكن دائرة الاتهام من النظر في الطلب المقدم إليها وجب الرد على ذلك وان إرادة المشرع لا تنطبق على صورة الحال باعتبار قرار دائرة الاتهام تضمن بكل وضوح إرجاعه إلى السيد قاضي التحقيق لمواصلة أعماله باعتباره الجهة القضائية المتعهدة بملف قضية الحال". وسواء كانت الجهة المتعهدة بملف القضية قاضي التحقيق أو محكمة التعقيب فانه في كلا الحالتين لا يمكن تعهيد دائرة الاتهام لخروج الطلب عن أنظارها قانونا وبالتالي قررت الدائرة رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي شكلا.